استراتيجية جديدة لتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع المياه
كشفت وزارة المياه والري عن اطلاق استراتيجية شاملة تهدف الى ترسيخ مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد داخل قطاع المياه بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة المستمرة لتطوير الحوكمة المؤسسية وضمان سير العمل وفق معايير مهنية عالية تخدم المصلحة العامة. واكد القائمون على المشروع ان هذه المبادرة تعد جزءا لا يتجزأ من خطط التحديث الوطنية التي تستهدف رفع كفاءة الاداء في كافة مؤسسات القطاع.
واضاف مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية محمد العفيشات ان المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه وتوجهات تحديث القطاع العام. وبين ان هذه الجهود ستسهم بشكل مباشر في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار المائي عبر تطبيق سياسات واضحة لادارة الموارد. واشار الى ان الشراكة مع الجهات الدولية تمنح القطاع فرصة للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الرقابة والحوكمة.
خطوات عملية لتطوير الاداء المؤسسي
وبينت الورشة التأسيسية التي عقدت بهذا الخصوص ملامح خطة العمل التي ستركز على تحليل المخاطر وبناء قدرات الكوادر البشرية. واوضح الخبير الدولي جورج هوبر خلال عرضه الفني اهمية تبني الممارسات العالمية في الادارة الرشيدة لضمان شفافية العمليات. واكد المشاركون على ضرورة تكثيف برامج التوعية لتشمل كافة مفاصل العمل في الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
واعلن المجتمعون عن تشكيل فريقين متخصصين يتولى الاول مهام التوجيه والاشراف الاستراتيجي على المشروع. واضاف الفريق الاخر مهام التنفيذ الميداني ومتابعة المخرجات الفنية بشكل دوري لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد. وشدد الجميع على ان هذه الهيكلية الجديدة ستكون الضمانة الحقيقية لتحويل الاهداف المرجوة الى واقع ملموس يعزز من ثقة المواطن في الخدمات المقدمة.
