نظام جديد للمؤسسة التعاونية الاردنية لتعزيز التنمية الاقتصادية
وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد للمؤسسة التعاونية الاردنية في خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في عمل القطاع التعاوني بالمملكة، حيث ياتي هذا القرار ليعيد رسم ملامح العمل المؤسسي بما يخدم التوجهات الوطنية نحو التحديث الاقتصادي وتطوير الخدمات المقدمة للجمعيات والمواطنين.
واكدت الحكومة ان النظام الجديد يتضمن تاسيس صندوق التنمية التعاوني الذي سيعمل كنافذة مالية ومصرفية متخصصة، حيث سيتولى الصندوق مهام استقطاب التمويل من الجهات المانحة الدولية والمحلية، اضافة الى ادارة منح القروض للتعاونيات بطريقة تضمن استدامة المشاريع الانتاجية وتوزيع الدعم بعدالة وشفافية عالية.
وبينت المصادر ان النظام يركز بشكل جوهري على تاسيس معهد التنمية التعاوني، الذي سيختص ببناء القدرات البشرية وتاهيل كوادر المؤسسة والاعضاء وفق معايير عالمية معتمدة من منظمة العمل الدولية، مع التركيز على اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاحصائيات الدقيقة التي تخدم هذا القطاع الحيوي.
تحولات هيكلية في القطاع التعاوني الاردني
واضافت التوجهات الحكومية ان هذه الخطوة تاتي انسجاما مع خارطة تحديث القطاع العام التي تستهدف اعادة هيكلة المؤسسة التعاونية لرفع كفاءتها التشغيلية، حيث يسعى النظام الى تمكين المؤسسة من اداء دورها التنموي بشكل اكثر فاعلية لضمان مساهمة اكبر للتعاونيات في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
واوضحت التقارير ان اعادة الهيكلة ستسهم في تحويل المؤسسة الى كيان اكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، مما يعزز من فرص نجاح المشاريع التعاونية الصغيرة والمتوسطة ويجعلها ركيزة اساسية في منظومة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في هذه المرحلة.
