الصادرات طوق نجاة للصناعة الصينية وسط تحديات الاقتصاد المحلي
سجلت ارباح الشركات الصناعية في الصين تباطؤا ملحوظا خلال شهر يونيو الماضي الا انها حافظت على مستويات اداء جيدة بفضل قوة الصادرات الخارجية. واظهرت بيانات رسمية ان وتيرة النمو تراجعت لتصل الى نسب اقل مقارنة بالشهر السابق مما يعكس حالة من التباين في اداء ثاني اكبر اقتصاد في العالم. واكدت التقارير ان الاعتماد على الاسواق الدولية ساهم في امتصاص جزء من الصدمات الناتجة عن تراجع الطلب داخل الصين.
وكشفت الارقام ان الاقتصاد الصيني لا يزال يعاني من نموذج تعافي ذي سرعات متفاوتة حيث تتفوق الشركات المصدرة على تلك المرتبطة بالاستهلاك المحلي او قطاع العقارات. واضاف محللون ان القطاعات الصناعية التي تستهدف التصدير تواصل الاستفادة من الطلب العالمي القوي. وبينت البيانات ان الشركات العاملة في السوق الداخلية تواجه ضغوطا كبيرة نتيجة تراجع الانفاق الاستهلاكي وتحديات السيولة.
واوضحت الخبيرة الاقتصادية لين سونغ ان استمرار نمو الارباح قد يشكل بارقة امل لرفع الاجور مستقبلا مما قد يساهم في تحفيز الطلب المحلي لاحقا. وشدد خبراء الاحصاء على ان البيئة الخارجية تظل محفوفة بالمخاطر في ظل تقلبات اسعار السلع والضغوط التشغيلية التي تعيق تدفقات النقد. واكدت التقارير ان قطاع السيارات يعد من اكثر القطاعات تضررا نتيجة احتدام المنافسة وانخفاض المبيعات للشهر التاسع على التوالي.
مستقبل التعافي الاقتصادي في الصين
وبينت ردود فعل الاسواق ان المستثمرين تلقوا هذه البيانات بنوع من الحذر حيث لم تكن كافية لتغيير النظرة العامة تجاه المسار الاقتصادي الصيني. واشار مراقبون الى ان الانظار تتجه الان نحو الاجتماعات السياسية القادمة في بكين لترقب اي اجراءات دعم حكومية جديدة. واضافت التحليلات ان السلطات الصينية تميل حاليا الى اعتماد سياسات تيسير مستهدفة بدلا من حزم التحفيز الشاملة.
واكدت التوقعات ان القطاع الصناعي وحده لا يكفي لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد دون تحسن ملموس في ثقة المستهلكين. واوضحت البيانات ان استدامة النمو مرهونة بقدرة الشركات على تحويل الارباح الى استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الاجور. وشدد المحللون على ان عودة الاستقرار لقطاع العقارات تظل ركيزة اساسية لاي تعاف اقتصادي حقيقي في المرحلة المقبلة.
