قانون الملكية العقارية الجديد يضبط بوصلة الاستملاك للمشاريع الاستراتيجية
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن ملامح التعديلات الجوهرية على قانون الملكية العقارية مؤكدة ان الخطوة تاتي لتوحيد الاحكام القانونية المتعلقة باستملاك الاراضي لصالح الطرق والسكك الحديدية. واوضحت اللجنة ان هذا التوجه يهدف الى معالجة الثغرات التي واجهت المحاكم سابقا وضمان سير المشاريع الوطنية وفق اطار تشريعي موحد وواضح. واكد رئيس اللجنة عارف السعايدة ان التعديلات لا توسع نطاق الاستملاك بل تضمن حقوق الملاك في التعويض العادل عن اي اجزاء تتجاوز الربع القانوني المحدد.
توحيد التشريعات لدعم مشاريع النقل الوطنية
واضاف السعايدة ان ادراج السكك الحديدية ضمن مرافق النقل العام التي تحقق المنفعة العامة ياتي ليتماشى مع التطورات التقنية والاقتصادية الحديثة. وبين ان هذا التعديل يزيل التباين في التعامل مع مشاريع البنية التحتية مما يمنح الدولة قدرة اكبر على تنفيذ خططها الاستراتيجية بوضوح قانوني تام. واكد ان فلسفة الربع القانوني تظل قائمة كاسلوب للمساهمة في كلفة المرافق العامة مع التاكيد على ان الاقتطاع يتم في حدود الحاجة الفعلية وبما لا يتجاوز النسبة المقررة.
تسريع الانجاز وتحفيز التنمية الاقتصادية
وشدد السعايدة على ان التعديلات الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الوطنية التي تعتبر ركيزة اساسية للنهوض بقطاع النقل واللوجستيات. واوضح ان تخفيض كلفة تنفيذ مشاريع البنية التحتية يحمي المال العام ويعزز من جاذبية الاستثمار في مختلف المحافظات والمناطق الاقتصادية. واشار الى ان اللجنة توافقت مع الحكومة على منح مهلة زمنية مدتها ثلاثون يوما لاصدار الانظمة اللازمة لضمان تطبيق القانون بفعالية وكفاءة عالية.
