مستقبل مصر للتنمية المستدامة يتحول لهيئة اقتصادية تابعة للرئاسة
دخل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مرحلة جديدة من العمل المؤسسي عقب صدور قرار جمهوري بالتصديق على قانون إعادة تنظيم الجهاز ليصبح هيئة اقتصادية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة. وجاء هذا التحول القانوني بعد موافقة مجلس النواب ليعزز من قدرة الجهاز على تنفيذ المشاريع القومية الكبرى بعيدا عن التعقيدات الإدارية التقليدية.
واوضحت الجريدة الرسمية أن القانون الجديد يمنح الجهاز صلاحيات واسعة النطاق في إدارة الأصول والأنشطة الاقتصادية المتنوعة. واكدت الخطوة الرسمية توجه الدولة نحو تمكين هذا الكيان من قيادة ملفات استراتيجية تشمل الأمن الغذائي والطاقة واستيراد السلع الأساسية بمرونة تنفيذية عالية.
وكشفت المعطيات الميدانية أن الجهاز توسع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية ليشمل قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والطبية والعقارات والزراعة. واضافت التقارير ان هذا التوسع يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في إدارة المشروعات الضخمة والمساهمة الفاعلة في البورصة السلعية المصرية.
ابعاد استراتيجية لقرار تبعية جهاز مستقبل مصر
وبين خبراء الاقتصاد أن نقل تبعية الجهاز للرئاسة يمثل نقلة نوعية في نمط الإدارة الحكومية للمشاريع التنموية. وشدد المراقبون على أن هذا القرار يحرر الجهاز من البيروقراطية والتداخل التنفيذي بين الوزارات مما يمنحه سرعة فائقة في اتخاذ القرارات الميدانية.
واشار المختصون إلى أن القانون الجديد يمنح الجهاز قدرات استثنائية تشمل ضم شركات وأراض تابعة للدولة وإدارة مناطق تنمية مستدامة تتمتع بمزايا ضريبية. واوضحوا أن هذه الصلاحيات ستساهم في تعبئة الموارد الاقتصادية بشكل أسرع لضمان استدامة المشروعات القومية.
واكدت التحليلات أن الجهاز نجح في التحول إلى لاعب رئيسي في الاقتصاد المصري من خلال الاستحواذ على حصص في شركات كبرى وتوسيع محفظته الاستثمارية. واضافت الرؤى الاقتصادية أن هذا التوسع رغم أهميته في دفع عجلة التنمية يتطلب موازنة دقيقة لضمان استمرار المنافسة العادلة مع القطاع الخاص في السوق المحلية.
