لجنة التربية النيابية تقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

الوقائع الإخباري-أقرت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، عقب سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها مع الجهات المختصة والخبراء وعدد من الوزراء السابقين، بهدف مناقشة المشروع والأخذ بالملاحظات التي تسهم في تطويره.

وأكد القرالة، خلال اجتماع اللجنة الذي حضره وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ظافر الصرايرة، أن اللجنة اعتمدت نهجاً تشاركياً في مناقشة مشروع القانون، وأتاحت المجال أمام مختلف الآراء والمقترحات قبل إقراره بصيغته النهائية.

وشارك في الاجتماع النواب: هدى العتوم، وعيسى نصار، ورانيا الخليفات، وفريال بني سلمان، ومحمد الرعود، وإيمان العباسي، وإبراهيم الحميدي، وإسماعيل المشاقبة، ونمر العبادي.

ودعا محافظة إلى توسيع تعريف العملية في مشروع القانون ليشمل تقييم المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها، وعدم حصره بالبرامج فقط، كما طالب بالنص بوضوح على أهداف الهيئة وإعادة ترتيب بعض المواد بما يحقق تسلسلاً تشريعياً أكثر وضوحاً.

من جانبه، أوضح الصرايرة أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لمنظومة التشريعات الخاصة بقطاع التعليم، مشيراً إلى أن اعتماد مسمى الهيئة بصيغته الحالية يتوافق مع الممارسات الدولية في مجالي الاعتماد وضمان الجودة.

واقترح الصرايرة الفصل بين أهداف الهيئة ومهامها، وإنشاء وحدات مختصة بالجودة في المؤسسات التعليمية، ونشر التقارير الدورية للهيئة تعزيزاً للشفافية، إلى جانب حصر تنظيم الوثائق والشهادات والمؤهلات بمؤسسات التعليم التقني والعالي داخل المملكة وخارجها، مع ترك آليات التنفيذ للأنظمة والتعليمات.

وبحسب الأسباب الموجبة، يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وبناء قدرات العاملين في القطاع، إضافة إلى تشكيل مجلس يتولى اعتماد المؤسسات التعليمية وبرامجها والرقابة عليها، والاعتراف بالمؤسسات غير الأردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها.