ملايين الدنانير في خزينة المتقاضين عبر منظومة التنفيذ الرقمية

كشف وزير العدل بسام التلهوني عن طفرة نوعية في اداء دوائر التنفيذ بالمملكة خلال الاشهر الثلاثة الماضية، حيث نجحت المنظومة القضائية في معالجة حوالات مالية ضخمة بلغت قيمتها الاجمالية 184 مليون دينار، مما يعكس نجاح استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الوزارة لتسريع استرداد الحقوق المالية للمواطنين.

واوضح التلهوني ان وتيرة العمل شهدت تصاعدا مستمرا في سرعة الانجاز، اذ سجلت دوائر التنفيذ ارقاما قياسية في اعداد الحوالات المنجزة، حيث تم تنفيذ اكثر من 51 الف حوالة في مايو، وتجاوزت 106 الاف في يونيو، وصولا الى نحو 93 الف حوالة خلال يوليو، وهو ما يعزز الثقة العامة في كفاءة الاجراءات القضائية.

واكد الوزير ان هذه النتائج الملموسة جاءت نتاج عملية هندسة شاملة للاجراءات، حيث تم ربط الانظمة الالكترونية لضمان تحويل المبالغ المالية المودعة في حسابات القضايا التنفيذية الى اصحابها بشكل فوري بمجرد دفعها، مما يقلص الفجوة الزمنية ويحقق العدالة الناجزة.

تطوير الخدمات الرقمية وتسريع استيفاء الحقوق

وبين التلهوني ان الوزارة اعتمدت نهجا تشاركيا مع المتقاضين من خلال تخصيص قنوات اتصال مباشرة لاستقبال اي ملاحظات، مشيرا الى انه تم التعامل مع 57 شكوى فقط تتعلق بتأخر التحويلات، والتي تمت معالجتها بالكامل في اطار زمني لا يتجاوز 48 ساعة.

واضاف ان الوزارة مستمرة في مراقبة الاداء التشغيلي لدوائر التنفيذ بشكل دوري، مشددا على التزام الكوادر البشرية والتقنية بتقديم خدمات تتسم بالشفافية والسرعة، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف الى تسهيل بيئة الاعمال وضمان حقوق الافراد.

وختم التلهوني تصريحاته بالاشارة الى ان التحول نحو الرقمنة الشاملة ليس مجرد خيار تقني، بل هو التزام مؤسسي لرفع كفاءة الجهاز القضائي وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المتقاضين اثناء متابعة معاملاتهم المالية.