ضغوط وتهديدات تطال قيادات عراقية لعرقلة مسار حصر السلاح بيد الدولة
تواجه الدولة العراقية تحديات امنية وسياسية متصاعدة في مساعيها الرامية الى فرض سلطة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية بعيدا عن نفوذ الفصائل المسلحة. وتكشف التقارير الميدانية عن تعرض مسؤولين بارزين في الحكومة وجهاز القضاء وقيادات امنية رفيعة لحملة تهديدات مباشرة ومكثفة تهدف الى ثنيهم عن المضي قدما في تنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية.
واوضحت المعلومات ان الاجهزة الامنية رفعت حالة الاستنفار الى مستويات قصوى بعد رصد تحركات لمجموعات مسلحة متورطة في عمليات اغتيال سابقة قامت بتحديث قوائم اهدافها لتشمل شخصيات حكومية وعائلاتهم. واكدت التقارير ان هذه الضغوط تسعى لتقويض جهود الحكومة في ضبط الملف الامني الداخلي ومنع اي تحرك ينهي وجود السلاح خارج اطار الدولة.
وبينت التحليلات ان الهجمات التي تنطلق من الاراضي العراقية باتجاه دول الجوار لا تهدف فقط الى زعزعة الامن الاقليمي بل تعد اداة ترهيب موجهة ضد المؤسسة العسكرية العراقية لاحراج الحكومة. واضافت ان السلطات الامنية تمتلك بيانات دقيقة حول مواقع تجهيز المسيرات التي تستخدم في هذه العمليات التصعيدية.
مستقبل الاستقرار السياسي والامني في العراق
وشددت الاوساط المتابعة على ان نجاح الحكومة في فرض سيادتها الكاملة يرتبط بشكل وثيق بحجم الدعم السياسي الداخلي الذي ستحصل عليه. واشارت الى ان تطورات التوتر بين واشنطن وطهران ستلعب دورا محوريا في تحديد مسار المواجهة خلال الفترة المقبلة. واكدت ان قدرة القوى السياسية الفاعلة على توفير غطاء حقيقي لعمل المؤسسات الرسمية ستكون الفيصل في حسم هذا الملف المعقد.
