خارطة طريق غزة الجديدة تفاهمات القاهرة تضع الاحتلال امام اختبار الضغوط الدولية
تشهد ملفات التهدئة في قطاع غزة تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها القاهرة بالتعاون مع الوسطاء الدوليين للوصول الى صيغة نهائية لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار. وتكشف المعطيات الراهنة عن وجود مسودة تفاهمات جديدة تهدف الى تجاوز العقبات الفنية والسياسية التي عرقلت مسار الاتفاق خلال الفترة الماضية، مع التركيز على دور اللجنة الوطنية لادارة القطاع في المرحلة المقبلة.
واوضحت مصادر مطلعة ان هذه التفاهمات تضع الاطراف امام استحقاقات زمنية دقيقة، حيث يتضمن المقترح جدولا زمنيا يمتد لاربعة عشر يوما للبدء في اجراءات التنفيذ الفعلي فور الحصول على الموافقة الجماعية. وبينت المصادر ان المسار الجديد يربط بشكل وثيق بين الانسحاب العسكري الكامل من القطاع وبين عمليات نزع السلاح وتخزينه تحت اشراف اللجنة الوطنية، لضمان استقرار الاوضاع الامنية وانتقال السلطة بسلاسة.
واكدت الفصائل الفلسطينية في بياناتها الاخيرة تعاملها بايجابية مع مقترحات الوسطاء، مشددة على ان المدخل الاساسي لاي تقدم هو التزام الاحتلال بوقف العمليات العسكرية وانهاء الاعتداءات بشكل كامل. واشارت الى ان اي نقاش حول ملف السلاح يظل مرتبطا بضمانات دولية واضحة تشمل اعادة الاعمار، وحماية حقوق المواطنين، وتوفير بيئة تتيح للفلسطينيين ممارسة حقهم في تقرير المصير بعيدا عن ضغوط الحصار.
تحديات التنفيذ وموقف الاطراف
وكشفت التحليلات السياسية عن وجود فجوة في المواقف، خاصة مع ابداء الاحتلال تحفظات مستمرة تربط الانسحاب بملف السلاح، وهو ما يعتبره المراقبون محاولة لعرقلة المسار الدبلوماسي. واظهرت التصريحات الصادرة عن مسؤولين اسرائيليين رغبة في استمرار السيطرة الامنية، بينما يرى الخبراء ان الضغوط الامريكية الحالية قد تدفع تل ابيب للقبول بالاتفاق ولو بشكل صوري لتجنب العزلة الدولية.
واضاف المحللون ان حركة الجهاد ابدت بدورها ملاحظات حول صياغة الاتفاق، الا ان هذه التحفظات توصف بانها اقل تأثيرا مقارنة بملفات حماس واللجنة الوطنية. وبينت التقارير ان دور الوسطاء بات يتركز حاليا على تحويل هذه التفاهمات الى واقع ملموس عبر فرض اليات تحقق صارمة تضمن التزامن بين الانسحاب العسكري وعمليات نزع السلاح.
وشدد الممثلون الدوليون على ان نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على الجدية في التنفيذ وتجنب المناورات السياسية التي افشلت جولات سابقة. واكدت المصادر ان اجتماع القاهرة المرتقب سيشكل نقطة حاسمة لتثبيت هذه الاليات، حيث سيتم بحث تفاصيل انتشار قوات الحماية الدولية ودخول اللجنة الادارية لمباشرة مهامها في تقديم الخدمات العامة واصلاح المؤسسات.
الرهان على الضغط الدولي
وكشف بيان اللجنة الوطنية لادارة غزة عن جاهزية مؤسسية كاملة لتولي ادارة القطاع فور بدء الانسحاب، مع التركيز على استعادة الخدمات الاساسية وتعزيز سيادة القانون. واكدت اللجنة انها استعدت طوال الاشهر الماضية لتجاوز تحديات التعافي المبكر، مما يعزز من فرص نجاح الادارة الفلسطينية في ادارة الشؤون المدنية والامنية في حال استقرار الوضع الميداني.
واضافت المصادر المصرية ان الاجتماع القادم سيضم كافة الاطراف الضامنة للاتفاق لضمان انسيابية تنفيذ الخطوات المتفق عليها، خاصة ما يتعلق بتخزين السلاح في المواقع المحددة تحت اشراف دولي. وبينت ان الاتفاق يمثل فرصة حقيقية لانهاء حالة الجمود، شريطة التزام الاحتلال بعدم العودة للعمليات العسكرية او فرض اشتراطات جديدة تعيد الامور الى المربع الاول.
واختتم المحللون التوقعات بان الكرة الان في ملعب المجتمع الدولي والادارة الامريكية التي باتت مسؤولة بشكل مباشر عن دفع تل ابيب لاحترام التزاماتها. واكدوا ان الشيطان يكمن في التفاصيل، وان الفترة القريبة ستكشف ما اذا كانت هذه التفاهمات ستتحول الى واقع ينهي معاناة غزة ام ستصطدم مجددا بحسابات سياسية ضيقة تعطل مسارات السلام.
