أبو غوش: دعم السكك الحديدية لا يعني المساس بحقوق مالكي الأراضي

الوقائع الإخباري-فضت النائبة نور أبو غوش، باسمها وكتلة حزب الأمة، التعديل المقترح على المادة (2) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، والمتعلق بإضافة السكك الحديدية إلى تعريف "الطريق"، مؤكدة أن موقفها لا يرتبط برفض مشاريع السكك الحديدية، وإنما بحماية حقوق مالكي الأراضي المتأثرة بمساراتها.

وأكدت أبو غوش دعمها لمشاريع السكك الحديدية في الأردن، لما يمكن أن توفره من فوائد في نقل الأشخاص والبضائع، وتنشيط السياحة والاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الموقع الجيوسياسي للمملكة، إلى جانب دورها في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية.

وأوضحت أن إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف "الطريق" قد يؤدي إلى إخضاع الأراضي الواقعة ضمن مساراتها للأحكام ذاتها المتعلقة بالاستملاك والتعويض المطبقة على الأراضي الواقعة ضمن مسارات الطرق، رغم اختلاف طبيعة الأثر المترتب على كل منهما.

وبيّنت أن إنشاء الطرق العامة قد يرفع في بعض الحالات من قيمة الأراضي المحاذية لها ويفتح أمامها فرصًا استثمارية وتجارية، في حين يمكن لمسار السكة الحديدية أن يؤدي إلى تقسيم العقار وتقييد استغلاله، إضافة إلى فرض حرم يمنع البناء، وما قد يرافق ذلك من ضوضاء واهتزازات تؤثر في قيمة الجزء المتبقي من الأرض.

وشددت أبو غوش على ضرورة أن يشمل التعويض، إلى جانب قيمة الجزء المستملك، الأضرار التي قد تلحق بالجزء المتبقي من العقار نتيجة انخفاض قيمته أو تراجع قابليته للاستثمار، مشيرة إلى ما يعرف في التشريعات المقارنة بـ"ضرر التجزئة" (Severance Damage).

وأكدت أن تحقيق التنمية لا ينفصل عن حماية حق الملكية الخاصة، داعية إلى إيجاد توازن بين متطلبات المصلحة العامة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وبين ضمان تعويض عادل لأصحاب الأراضي المتضررة من مسارات السكك الحديدية.