الحكومة: تعديل الملكية العقارية لا يوسع تملك غير الأردنيين ويقتصر على السكن خارج التنظيم
الوقائع الإخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن التعديل المقترح على المادة (18) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 لا يتضمن أحكامًا جديدة بشأن تملك غير الأردنيين، وإنما يقتصر على السماح لهم بتملك أراضٍ خارج حدود التنظيم لغايات السكن، وبمساحة لا تتجاوز 10 دونمات.
وقال العودات، خلال جلسة مجلس النواب، الاثنين، إن الأحكام المتعلقة بتملك غير الأردنيين منصوص عليها في القانون منذ عقود، واستمر العمل بها عند تعديل القانون عام 2019، مبينًا أن الإضافة الوحيدة في المشروع الحالي تتمثل بالسماح بتملك أراضٍ خارج حدود التنظيم لأغراض السكن.
وأضاف أن النص الجديد يُعد نصًا خاصًا يجيز لغير الأردني تملك قطعة أرض خارج التنظيم لإقامة مسكن، بحد أقصى 10 دونمات، مؤكدًا أن جميع الأحكام الأخرى المنظمة لتملك غير الأردنيين بقيت دون أي تعديل.
وفي رده على استفسارات نيابية بشأن إمكانية التملك في المناطق الحدودية أو الأثرية أو التاريخية، شدد العودات على أن القانون النافذ يحظر التملك في هذه المناطق، وهي مستثناة أصلًا من أحكامه، مؤكدًا أن التعديل لا يمس هذه القيود.
من جهته، قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن التعديل المقترح يهدف إلى تشجيع غير الأردنيين على تملك وحدات سكنية خارج حدود التنظيم، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات كبيرة من الأراضي لأغراض السكن.
وأوضح المصري أن القانون النافذ لا يسمح لغير الأردنيين بتملك وحدات سكنية في المجمعات السكنية، إذ تقتصر أغراض التملك على المشاريع الصناعية أو غير السكنية، فيما يتيح التعديل لهم تملك مسكن للإقامة فيه مع أسرهم.
وأشار إلى أن التعديل يمنح الوزير المختص صلاحية الموافقة على طلبات تملك غير الأردنيين لقطع أراضٍ مخصصة للسكن بمساحة لا تتجاوز 10 دونمات، بدلًا من عرضها على مجلس الوزراء، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، لا سيما للراغبين بإقامة مساكن في المناطق الريفية.
وأكد المصري أن تحديد الحد الأعلى للتملك بـ10 دونمات يهدف إلى حماية الأراضي الزراعية ومنع استغلال مساحات واسعة لأغراض سكنية، مشيرًا إلى أن التعديل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار السكني لغير الأردنيين والحفاظ على الأراضي الزراعية، خصوصًا في المحافظات ذات الطابع الزراعي مثل جرش وعجلون.
وقال العودات، خلال جلسة مجلس النواب، الاثنين، إن الأحكام المتعلقة بتملك غير الأردنيين منصوص عليها في القانون منذ عقود، واستمر العمل بها عند تعديل القانون عام 2019، مبينًا أن الإضافة الوحيدة في المشروع الحالي تتمثل بالسماح بتملك أراضٍ خارج حدود التنظيم لأغراض السكن.
وأضاف أن النص الجديد يُعد نصًا خاصًا يجيز لغير الأردني تملك قطعة أرض خارج التنظيم لإقامة مسكن، بحد أقصى 10 دونمات، مؤكدًا أن جميع الأحكام الأخرى المنظمة لتملك غير الأردنيين بقيت دون أي تعديل.
وفي رده على استفسارات نيابية بشأن إمكانية التملك في المناطق الحدودية أو الأثرية أو التاريخية، شدد العودات على أن القانون النافذ يحظر التملك في هذه المناطق، وهي مستثناة أصلًا من أحكامه، مؤكدًا أن التعديل لا يمس هذه القيود.
من جهته، قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن التعديل المقترح يهدف إلى تشجيع غير الأردنيين على تملك وحدات سكنية خارج حدود التنظيم، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات كبيرة من الأراضي لأغراض السكن.
وأوضح المصري أن القانون النافذ لا يسمح لغير الأردنيين بتملك وحدات سكنية في المجمعات السكنية، إذ تقتصر أغراض التملك على المشاريع الصناعية أو غير السكنية، فيما يتيح التعديل لهم تملك مسكن للإقامة فيه مع أسرهم.
وأشار إلى أن التعديل يمنح الوزير المختص صلاحية الموافقة على طلبات تملك غير الأردنيين لقطع أراضٍ مخصصة للسكن بمساحة لا تتجاوز 10 دونمات، بدلًا من عرضها على مجلس الوزراء، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، لا سيما للراغبين بإقامة مساكن في المناطق الريفية.
وأكد المصري أن تحديد الحد الأعلى للتملك بـ10 دونمات يهدف إلى حماية الأراضي الزراعية ومنع استغلال مساحات واسعة لأغراض سكنية، مشيرًا إلى أن التعديل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار السكني لغير الأردنيين والحفاظ على الأراضي الزراعية، خصوصًا في المحافظات ذات الطابع الزراعي مثل جرش وعجلون.
