تحولات جوهرية في قانون الملكية العقارية لتعزيز الاستثمار والخدمات الرقمية

شهدت جلسة مجلس النواب الاخيرة خطوة تشريعية بارزة بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتطوير البيئة العقارية وتسهيل الاجراءات امام المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

واوضحت التعديلات الجديدة ان دائرة الاراضي والمساحة ستنتقل نحو التحول الرقمي الكامل في استقبال الطلبات ومعالجة المعاملات باستثناء عقود التصرف. وبينت النصوص القانونية الجديدة منح لجان التقدير صلاحيات واسعة لضبط قيم العقارات وفق معايير دقيقة تضمن الشفافية والعدالة.

واكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان الهدف الجوهري من هذه التغييرات هو تكريس مبدا التعويض العادل عند الاستملاك. واضاف ان التعديلات تعزز الممارسات القضائية المستقرة وتضمن حقوق الافراد في الحصول على تقييم عادل لعقاراتهم بعيدا عن التقديرات الجزافية.

تسهيلات استثمارية جديدة في قطاع العقارات

واشار العودات الى ان التعديلات لا تخرج عن سياق الواقع القضائي المعمول به حاليا في محاكم التمييز. وشدد على ان اعتماد الاسس الادارية في التقدير ياتي لضمان استقرار الحقوق العقارية للمواطنين في مختلف القضايا المنظورة.

وكشفت بنود القانون الجديد عن صلاحيات ممنوحة لمجلس الوزراء لنقل ملكية اراض من املاك الدولة لصالح الصناديق الاستثمارية. وبينت ان هذه الخطوة تهدف الى تمكين الشركات الحكومية من تنفيذ مهامها وتقديم مساهمات عينية في المشاريع التنموية الكبرى.

واضافت التعديلات حزمة من الحوافز المشجعة للاستثمار من خلال تذليل العقبات امام تملك العقارات وتوسيع حقوق المشاركة في المزادات القضائية. واظهرت هذه التوجهات رغبة واضحة في تحديث المنظومة العقارية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحفظ حقوق الاطراف كافة.