ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق ملاك العقارات في الاردن
كشف وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات عن توجه حكومي وتشريعي لتعزيز العدالة في ملف استملاك الاراضي وذلك عبر تعديلات جوهرية على قانون الملكية العقارية تهدف بشكل مباشر الى ضمان تعويضات عادلة للمواطنين تعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم. واوضح العودات خلال جلسة برلمانية ان هذه الخطوة تأتي لترسيخ معايير دقيقة تمنع الاجحاف بحق المالكين وتجعل عملية التقدير اكثر شفافية ووضوحا بعيدا عن التقديرات الجزافية التي كانت تثير الكثير من الجدل في السابق.
واكد الوزير ان التعديلات الجديدة تستند الى الممارسات القضائية المستقرة في محكمة التمييز والتي تعتمد السعر الاداري كمرجعية اساسية للتعويض مشددا على ان اللجنة القانونية في مجلس النواب لعبت دورا محوريا في ادخال معايير فنية تأخذ بعين الاعتبار الموقع والمساحة ونوع التنظيم وشكل العقار لضمان ان يكون التقييم حديثا وواقعيا ولا يتجاوز عمره سنة واحدة.
وبين العودات ان المشرع اتخذ خطوة متقدمة باقرار اعتماد القيمة الاعلى عند احتساب التعويض سواء تم قياسها بالسعر الاداري او بسعر البيوعات المتداولة في المناطق المجاورة وهو ما يمنح المواطن فرصة الحصول على اعلى سعر ممكن لعقاره بما يضمن صون حقوقه المادية بشكل كامل.
تعزيز الاستثمار وتسهيل الخدمات العقارية الكترونيا
واضاف المسؤول ان الحكومة تدعم بقوة توجهات البرلمان لرفع هامش الزيادة في التعويضات لتصل الى عشرين بالمئة بدلا من عشرة بالمئة مشيرا الى ان هذا التوجه يعكس تلاقيا في الارادات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان حقوق الناس. واشار الى ان القانون الجديد يفتح الباب امام دائرة الاراضي والمساحة لتطوير خدماتها الالكترونية بشكل شامل باستثناء عقود التصرف مما يسرع وتيرة انجاز المعاملات ويقلل من البيروقراطية التي كانت تعيق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وكشفت التعديلات عن مرونة جديدة تتيح لمجلس الوزراء نقل ملكية بعض قطع اراضي الدولة للصناديق الاستثمارية او الشركات الحكومية كحصص عينية في مشاريع كبرى تخدم الاقتصاد الوطني. واكد العودات ان هذه البنود صممت بعناية لتشجيع الاستثمار وتخفيف القيود المفروضة على تملك العقارات مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين المصلحة العامة وحقوق الافراد بما في ذلك حقوق الشركاء في المزاد العلني.
