قانون العقوبات الاردني يواجه جرائم القتل بعقوبات رادعة وقصوى
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن وجود منظومة تشريعية صارمة ضمن قانون العقوبات الاردني تتعامل مع جرائم القتل بجدية تامة لضمان تحقيق الردع العام والخاص. واكد عضو اللجنة ايه الله فريحات ان القوانين الحالية تتضمن عقوبات تصل الى الاعدام في حالات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد او عند ارتكاب جرائم ضد الاصول والفروع. وبين ان المشرع الاردني حرص على التمييز بين ظروف ارتكاب الجريمة بدقة لتحديد العقوبة المناسبة لكل حالة.
تكامل التشريع مع المعالجة الاجتماعية
واوضح فريحات ان المشكلة الحقيقية لا تكمن في نقص النصوص القانونية او ضعفها بل في ضرورة البحث عن الدوافع والاسباب الكامنة خلف هذه السلوكيات الاجرامية. واضاف ان العقوبة بحد ذاتها تبدأ من السجن لعشرين عاما وتتصاعد وفقا لخطورة الجريمة واثارها المدمرة على النسيج المجتمعي. واشار الى ان الشريعة الاسلامية والتشريعات الوضعية تتفقان على عظم جرم قتل النفس البشرية.
مسؤولية مشتركة للحد من الجرائم
وشدد على ان الردع القانوني يظل ناقصا ما لم يرافقه جهد بحثي وعلمي متواصل لمعالجة الظواهر الاجتماعية التي تدفع الافراد نحو ارتكاب هذه الجرائم. واكد ان المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الرسمية والتعليمية ووسائل الاعلام لتعزيز الوعي المجتمعي ووضع خطط استراتيجية شاملة. واختتم بالدعوة الى تكاتف كافة الجهود الوطنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة وحماية المجتمع من تبعاتها.
