حملات مكثفة لضبط المتسولين وتوفير بيئة اسرية امنة للاطفال

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في تقريرها الاخير عن حصيلة جهودها الميدانية والادارية خلال شهر تموز الماضي، حيث ركزت الوزارة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال دمج الاطفال في اسر بديلة وتكثيف الرقابة على ظاهرة التسول التي تشكل تحديا مجتمعيا مستمرا. واظهرت البيانات الرسمية نجاح الوزارة في تأمين 9 اطفال ضمن نظام الاسر البديلة، وذلك في اطار خطة وطنية تهدف الى توفير رعاية منزلية مستقرة بعيدا عن دور الرعاية الايوائية التقليدية. واكد التقرير الميداني ان فرق التفتيش نفذت 520 حملة ضبط واسعة اسفرت عن الامساك بـ 228 متسولا ومتسولة في مختلف المناطق، مما يعكس اصرار الجهات المعنية على الحد من هذه الظاهرة التي تتطلب تكاتف الجهود المجتمعية للتعامل مع مسبباتها.

تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والجمعيات

وبينت الوزارة انها قدمت خدمات نوعية واسعة النطاق شملت معالجة اكثر من 8 الاف دراسة للحصول على التأمين الصحي، اضافة الى انجاز مئات المعاملات المتعلقة بالاعفاءات الطبية وتسوية حقوق الورثة وتصاريح العمل. واضافت الوزارة ان قطاع الجمعيات شهد توسعا ملحوظا بتسجيل 14 جمعية جديدة، ليصل اجمالي الجمعيات القائمة الى 5928 جمعية، مع اتخاذ اجراءات رقابية شملت توجيه انذارات لـ 15 جمعية وحل 69 اخرى لضمان التزامها بالقوانين والانظمة النافذة. وشددت الوزارة على دورها في حماية الاحداث، حيث استفاد 232 حدثا من خدمات مراكز التأهيل والتربية، بينما تلقى 54 منهم تدريبات مهنية متخصصة لضمان ادماجهم في سوق العمل مستقبلا.

دعم الاسر الاكثر احتياجا

واوضحت بيانات صندوق المعونة الوطنية ان مظلة الدعم المالي شملت 41304 اسرة ضمن برنامج المعونات الشهرية، مما يؤكد استمرار الدولة في تقديم شبكة امان للمواطنين الاكثر تضررا من الظروف الاقتصادية. واشارت الوزارة الى ان مكاتب الخدمة الاجتماعية واصلت تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لحالات حماية الاسرة، حيث استفاد 210 من النساء والاطفال من هذه الخدمات، فضلا عن متابعة 31 طفلا عاملا وتقديم التدخلات اللازمة لهم وفق منهجية ادارة الحالة. واكدت الوزارة في ختام تقريرها التزامها بمواصلة العمل لتعزيز الاستقرار الاسري وتوفير الرعاية اللازمة للفئات الاكثر هشاشة في المجتمع.