ضمانات حكومية جديدة لاصحاب الاراضي في مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس

كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة من الاجراءات والضمانات المالية المتعلقة بملف استملاك الاراضي لصالح مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية، مؤكدة ان القرار يهدف الى حفظ حقوق المواطنين بشكل كامل بعيدا عن اي اقتطاعات قانونية قد تفرضها التشريعات الجديدة. واظهرت التوجهات الحكومية الاخيرة عدم نية السلطات تطبيق خصم الربع القانوني الذي تتضمنه التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية على الاراضي المستملكة لهذا المشروع الحيوي، حتى في حال طالت المدة الزمنية للاجراءات الادارية.

واوضحت الآلية المعتمدة ان التعويض سيكون عادلا وشاملا لكافة المساحات التي سيتم استملاكها، حيث سيتم منح الخيار لاصحاب الاراضي اما بالحصول على تعويض مالي يعادل القيمة السوقية الحالية للارض وما عليها من منشآت، او اللجوء الى خيار المبادلة باراض اخرى مماثلة في الجودة والموقع. واضافت الحكومة انه تم تخصيص نحو 6 الاف دونم من اراضي سلطة وادي الاردن لاستصلاحها وتجهيزها لتكون جاهزة لعمليات التبادل مع المتضررين من المشروع.

آليات التعويض والمبادلة في مشروع سكة حديد العقبة

وبينت القرارات الرسمية انه في حال فضل مالك الارض عدم السير في خيار المبادلة، فسيتم المضي قدما في اجراءات التعويض النقدي الكامل وفقا لاحكام قانون الملكية العقارية النافذ، مع استبعاد اي تعديلات قانونية جديدة لا تزال قيد البحث في البرلمان. واكدت المصادر ان شركة البوتاس العربية ستتحمل مسؤوليتها بالمساهمة بنسبة تصل الى نصف قيمة التعويضات المالية المستحقة لمسار سكة الحديد، وذلك بعد انتهاء لجان التقدير من تحديد القيم المالية العادلة للاراضي وفق التشريعات المعمول بها.

واشارت البيانات الفنية الى ان حجم الاراضي المستهدفة بالاستملاك لصالح مشروع سكة حديد العقبة يعد محدودا جدا ولا يتجاوز نصف بالمئة من اجمالي المساحات الزراعية في منطقة وادي الاردن. وشددت الحكومة على ان المساحة المستملكة تقدر بنحو 1325 دونما فقط من اصل اكثر من 390 الف دونم، مما يعكس حرص الدولة على تقليل الاثار الجانبية للمشاريع الاستراتيجية على القطاع الزراعي مع ضمان حقوق كافة الاطراف المعنية.