انفراجة مالية جديدة لـ 620 مكلفا بقرار حكومي لتسوية الملفات الضريبية

اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير قرارا حاسما يقضي بالموافقة على تسوية الاوضاع الضريبية لـ 620 مكلفا ممن تراكمت عليهم التزامات مالية لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وتأتي هذه الخطوة في اطار سعي الحكومة لتخفيف الاعباء عن المكلفين وضمان سريان العمليات المالية وفق الاطر القانونية المعتمدة.

واكدت الحكومة ان هذه التسويات تهدف بالدرجة الاولى الى دعم القطاعات الاقتصادية وتسهيل مهام القائمين عليها للوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الدولة. وبينت ان هذه التوصيات جاءت بناء على عمل لجنة التسوية والمصالحة المشكلة خصيصا لمعالجة القضايا العالقة بين المكلفين والادارة الضريبية.

واضافت المصادر ان هذا الاجراء يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وحماية المكلفين من اي تبعات قانونية قد تعيق استمرار اعمالهم. وشدد القرار على ضرورة الالتزام باحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات لضمان تحقيق العدالة الضريبية.

ابعاد القرار الحكومي واثره على المكلفين

واوضحت التقارير ان هذه الخطوة تفتح الباب امام العديد من المنشآت والافراد لتصويب اوضاعهم المالية بعيدا عن التعقيدات الادارية. وكشفت ان التوجه الحكومي يركز على خلق بيئة استثمارية اكثر مرونة من خلال تقديم تسهيلات ضريبية مدروسة.