حقيقة جودة البنزين في محطات الوقود واجراءات الرقابة على المشتقات النفطية

طمأنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المواطنين بشأن سلامة ومطابقة المشتقات النفطية في محطات الوقود بالمملكة للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة. واكدت الهيئة ان قطاع المحروقات يخضع لمنظومة رقابية صارمة ومستمرة تضمن التزام المحطات بالجودة المطلوبة والاسعار الرسمية المحددة من قبل الحكومة. وبينت ان حالات التلاعب المحدودة التي يتم رصدها لا تمثل الوضع العام للقطاع الذي يضم مئات المحطات الملتزمة.

واوضحت الهيئة ان فرق التفتيش وبالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس تواصل جولاتها الميدانية لضمان عدم وجود اي تلاعب في جودة الوقود. واضافت ان عمليات الضبط منذ بداية العام الحالي اسفرت عن اغلاق نحو 12 محطة وقود نتيجة وجود مخالفات فنية او خلل في المنتجات المعروضة للمستهلكين. وشددت على ان هذه الاجراءات تاتي في اطار الحرص على حماية المركبات وضمان حقوق المواطنين في الحصول على منتج مطابق للمواصفات.

واشارت الهيئة الى وجود آليات تقنية متطورة للكشف عن اي خلط قد يطرأ على المشتقات النفطية داخل المحطات. واكدت ان مسؤولية الرقابة تقع بالكامل على عاتق الجهات المختصة ولا يطلب من المواطن القيام باي فحص ذاتي. وبينت ان الهيئة تتخذ قرارات فورية بالاغلاق الاحترازي لاي منشاة يثبت مخالفتها للقواعد الفنية حتى يتم تصويب الاوضاع بشكل كامل.

اجراءات التعامل مع شكاوى المواطنين حول استهلاك الوقود

وعلقت الهيئة على شكاوى بعض المواطنين بخصوص زيادة استهلاك البنزين او تراجع جودته موكدة ان عوامل خارجية مثل الازدحامات المرورية وكثافة الحركة تؤثر بشكل مباشر على معدلات الاستهلاك. واوضحت ان ابواب الهيئة مفتوحة لاستقبال اي ملاحظات عبر مركز المراقبة والطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة. واضافت ان الهيئة تتعامل بجدية مع كل بلاغ وتجري التحقيقات اللازمة لضمان سلامة المشتقات النفطية في جميع انحاء المملكة.

وبينت الهيئة ان التنسيق النيابي والحكومي مستمر لمناقشة كافة التحديات التي تواجه قطاع المحروقات بما في ذلك ظاهرة تبخر البنزين. واكدت ان اي ضرر قد يلحق بمركبات المواطنين نتيجة التزود بوقود غير مطابق يتم التعامل معه وفق الاطر القانونية لضمان تعويض المتضررين وصون حقوقهم. وشددت على ان الهدف الاسمى يظل توفير الوقود بالجودة العالمية والسعر المعلن لجميع المستهلكين دون استثناء.

واوضحت ان عدد محطات المحروقات المنتشرة في المملكة يتجاوز 700 محطة مما يجعل عملية الرقابة عملية مستمرة لا تتوقف. واضافت ان الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق اي جهة تحاول المساس بسلامة المشتقات النفطية او تتلاعب بالاسعار المقررة. واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ان التعاون بين الجهات الرقابية والمواطنين يمثل الركيزة الاساسية لضمان استقرار وجودة الخدمات في هذا القطاع الحيوي.