الحكومة تنجز 92% من مستهدفات برنامج تحديث القطاع العام للنصف الأول من 2026
الوقائع الإخباري - أظهر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، الذي نشرته رئاسة الوزراء، إنجاز 92 بالمئة من المستهدفات، بواقع 78 مخرجا من أصل 85 مخرجا كان مخططا إنجازها خلال هذه الفترة.
ويتزامن نشر التقرير مع الانتقال إلى مرحلة جديدة من تنفيذ مشاريع وطنية في مجالات الخدمات الحكومية والموارد البشرية وقياس الأداء والتحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي، تركز على تحويل الأنظمة والممكنات التي جرى تطويرها إلى نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الأداء وتجربة المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير مؤشرات قياس وطنية لتقييم الأداء، مع نشر نتائجها بشكل دوري، بما يعزز الشفافية ويتيح للجمهور متابعة مستوى التقدم في عملية تحديث القطاع العام.
وفي مجال تطوير الموارد البشرية الحكومية، جرى إطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية كمرجعية وطنية لبناء القيادات وتطوير القدرات، وخلف قانوني لمعهد الإدارة العامة، إلى جانب استكمال تطوير 12 إطارا للكفايات الوظيفية التي تحدد القدرات والمتطلبات اللازمة لشغل الوظائف، ومواصلة التوسع في التوظيف القائم على الجدارة والكفايات والتنافس.
كما شمل التقدم تطوير أدوات تهدف إلى رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز التكامل بين المؤسسات، من أبرزها التوجه نحو الحكومة اللاورقية، وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي، والتوسع في استخدام أنظمة الشراء الحكومي الإلكترونية، إلى جانب تطوير النماذج التشغيلية والخدمات المشتركة للحد من الازدواجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وفي مسار الحكومة الذكية والمبتكرة، تعمل الحكومة على تطوير خمس حالات استخدام ذات أولوية لوكلاء الذكاء الاصطناعي في خمس جهات حكومية، بالتوازي مع استكمال تقييم نضج البيانات في الوزارات وتدريب 23 فريق بيانات حكوميا.
وأنجزت الحكومة كذلك الخارطة الرقمية الموحدة للتشريعات، التي تضم ما لا يقل عن 28 ألف قانون ونظام وقرار إداري بصيغ رقمية قابلة للبحث والقراءة، بما يسهم في بناء منظومة أكثر تكاملا لإدارة التشريعات والسياسات.
وعلى صعيد رقمنة الخدمات، ارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 2060 خدمة، بما يعادل 85.8 بالمئة من إجمالي الخدمات القابلة للرقمنة، فيما بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق "سند" وقنوات التفعيل المختلفة نحو 2.8 مليون هوية رقمية.
كما توسعت منظومة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتصل إلى 16 مركزا، في إطار توجه يهدف إلى توحيد معايير تقديم الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إليها.
وبحسب التقرير، تجاوز عدد المستفيدين من حزمة تجديد رخص المركبات وفق الإجراءات الإلكترونية الجديدة 614 ألف مستفيد، بعد دمج عدد من الإجراءات المرتبطة بالخدمة ضمن مسار موحد يشمل تسديد المخالفات والتأمين الإلزامي وتجديد الترخيص.
ويركز البرنامج خلال النصف الثاني من عام 2026 على توسيع أثر المشاريع المنجزة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال رقمنة الخدمات ذات الأولوية وهندسة إجراءاتها، وتشغيل منظومة "سماع صوت المواطن" على المستوى الوطني.
كما تتضمن المرحلة المقبلة مواصلة التحول نحو الحكومة اللاورقية، وتوسيع تطبيق منظومة الكفايات، وإطلاق المرحلة الأولى من برامج تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية المستهدفة.
وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة تمثل انتقالا من بناء الممكنات إلى تعظيم أثرها، بحيث لا يقاس تقدم تحديث القطاع العام بعدد المشاريع والمخرجات المنفذة فقط، وإنما بمدى قدرتها على إحداث تحول مؤسسي مستدام، يرفع كفاءة العمل الحكومي ويحسن جودة الخدمات وينعكس بصورة ملموسة على تجربة المواطن.
ويتزامن نشر التقرير مع الانتقال إلى مرحلة جديدة من تنفيذ مشاريع وطنية في مجالات الخدمات الحكومية والموارد البشرية وقياس الأداء والتحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي، تركز على تحويل الأنظمة والممكنات التي جرى تطويرها إلى نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الأداء وتجربة المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير مؤشرات قياس وطنية لتقييم الأداء، مع نشر نتائجها بشكل دوري، بما يعزز الشفافية ويتيح للجمهور متابعة مستوى التقدم في عملية تحديث القطاع العام.
وفي مجال تطوير الموارد البشرية الحكومية، جرى إطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية كمرجعية وطنية لبناء القيادات وتطوير القدرات، وخلف قانوني لمعهد الإدارة العامة، إلى جانب استكمال تطوير 12 إطارا للكفايات الوظيفية التي تحدد القدرات والمتطلبات اللازمة لشغل الوظائف، ومواصلة التوسع في التوظيف القائم على الجدارة والكفايات والتنافس.
كما شمل التقدم تطوير أدوات تهدف إلى رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز التكامل بين المؤسسات، من أبرزها التوجه نحو الحكومة اللاورقية، وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي، والتوسع في استخدام أنظمة الشراء الحكومي الإلكترونية، إلى جانب تطوير النماذج التشغيلية والخدمات المشتركة للحد من الازدواجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وفي مسار الحكومة الذكية والمبتكرة، تعمل الحكومة على تطوير خمس حالات استخدام ذات أولوية لوكلاء الذكاء الاصطناعي في خمس جهات حكومية، بالتوازي مع استكمال تقييم نضج البيانات في الوزارات وتدريب 23 فريق بيانات حكوميا.
وأنجزت الحكومة كذلك الخارطة الرقمية الموحدة للتشريعات، التي تضم ما لا يقل عن 28 ألف قانون ونظام وقرار إداري بصيغ رقمية قابلة للبحث والقراءة، بما يسهم في بناء منظومة أكثر تكاملا لإدارة التشريعات والسياسات.
وعلى صعيد رقمنة الخدمات، ارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 2060 خدمة، بما يعادل 85.8 بالمئة من إجمالي الخدمات القابلة للرقمنة، فيما بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق "سند" وقنوات التفعيل المختلفة نحو 2.8 مليون هوية رقمية.
كما توسعت منظومة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتصل إلى 16 مركزا، في إطار توجه يهدف إلى توحيد معايير تقديم الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إليها.
وبحسب التقرير، تجاوز عدد المستفيدين من حزمة تجديد رخص المركبات وفق الإجراءات الإلكترونية الجديدة 614 ألف مستفيد، بعد دمج عدد من الإجراءات المرتبطة بالخدمة ضمن مسار موحد يشمل تسديد المخالفات والتأمين الإلزامي وتجديد الترخيص.
ويركز البرنامج خلال النصف الثاني من عام 2026 على توسيع أثر المشاريع المنجزة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال رقمنة الخدمات ذات الأولوية وهندسة إجراءاتها، وتشغيل منظومة "سماع صوت المواطن" على المستوى الوطني.
كما تتضمن المرحلة المقبلة مواصلة التحول نحو الحكومة اللاورقية، وتوسيع تطبيق منظومة الكفايات، وإطلاق المرحلة الأولى من برامج تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية المستهدفة.
وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة تمثل انتقالا من بناء الممكنات إلى تعظيم أثرها، بحيث لا يقاس تقدم تحديث القطاع العام بعدد المشاريع والمخرجات المنفذة فقط، وإنما بمدى قدرتها على إحداث تحول مؤسسي مستدام، يرفع كفاءة العمل الحكومي ويحسن جودة الخدمات وينعكس بصورة ملموسة على تجربة المواطن.
