الأردن والصين.. شراكة استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة في الاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة
الوقائع الإخباري - تتجه العلاقات الأردنية الصينية نحو مزيد من التوسع والتعاون، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط اهتمام رسمي وشعبي بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني المرتقبة إلى الصين، وما يمكن أن تفتحَه من آفاق جديدة في الشراكة بين عمّان وبكين.
وقال رئيس جمعية الصداقة الأردنية الصينية جمال الضمور إن العلاقات بين البلدين انتقلت خلال العقود الماضية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مستفيدة من حرص القيادتين على تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصناعية.
وأوضح الضمور أن الصين باتت من أبرز الشركاء الاقتصاديين للأردن، مشيراً إلى نمو التبادل التجاري والاستثمارات، وتوسع التعاون بين القطاعات الصناعية في البلدين، في وقت يزداد فيه اهتمام الأردن بالاستفادة من التجربة الصينية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الحديث.
وبحسب الضمور، فإن التعاون التعليمي يشهد بدوره نمواً ملحوظاً، مع ارتفاع أعداد الطلبة الأردنيين الدارسين في الصين، وتزايد حضور الطلبة الصينيين في الجامعات الأردنية، إلى جانب انتشار تعليم اللغة الصينية في الأردن وتعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية والثقافية.
وأكد أن المرحلة المقبلة توفر فرصة أمام الأردن للاستفادة بصورة أكبر من التقدم الصيني في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخبرات المرتبطة بالابتكار والشباب والتنمية الاقتصادية، بما يتلاءم مع احتياجات الاقتصاد الأردني.
وعلى المستوى السياسي، رأى الضمور أن هناك مساحات واسعة من التفاهم بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الصين، بما تمتلكه من حضور دولي وعضوية دائمة في مجلس الأمن، في دعم القضايا العربية والدفع باتجاه حلول سياسية للصراعات الإقليمية.
وتأتي زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الصين، وفق الضمور، في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، في ظل استمرار التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يمنح الزيارة بعداً سياسياً يتجاوز العلاقات الثنائية إلى بحث ملفات الاستقرار والسلام وأمن المنطقة.
كما شدد على أهمية الموقف الصيني الداعي إلى حماية خطوط الملاحة والممرات المائية، محذراً من أن استمرار التوترات العسكرية التي تهدد حركة السفن وناقلات الطاقة قد يؤدي إلى تداعيات واسعة على الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
وفي الجانب الاقتصادي، اعتبر الضمور أن مشاركة وفد وزاري واقتصادي في الزيارة تمثل فرصة لتعزيز المشاريع المشتركة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، والاستفادة من التجربة الصينية في التكنولوجيا والصناعة والابتكار، مع إمكانية تكييف بعض التجارب الصينية بما يتناسب مع البيئة الأردنية.
وأشار إلى أن الأردن حافظ على سياسة تقوم على التوازن في علاقاته الدولية، وعدم الانحياز إلى محور واحد، مؤكداً أن الشراكة مع الصين تأتي في إطار تعزيز المصالح الوطنية وتنويع العلاقات الاقتصادية والسياسية.
كما استعاد الضمور أهمية مبادرة "الحزام والطريق" بالنسبة للأردن، مشيراً إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول العربية التي أبدت تأييدها للمبادرة عند إطلاقها عام 2013، وأن موقع الأردن الجغرافي يمكن أن يمنحه دوراً مهماً في المشاريع المرتبطة بها.
وربط الضمور بين الحاضر الاقتصادي للمملكة وإرثها التاريخي، مشيراً إلى أن الأردن كان جزءاً من طرق التجارة القديمة التي ربطت الشرق بالغرب، وأن مدينة البتراء كانت إحدى المحطات المهمة على طرق التجارة المرتبطة بطريق الحرير.
ويرى الضمور أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد انتقال العلاقات الأردنية الصينية إلى مستويات أوسع، بحيث لا تقتصر الشراكة على التجارة والاستثمار، وإنما تمتد بصورة أكبر إلى التكنولوجيا والتعليم والصناعة والابتكار والتنسيق السياسي، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز فرص التنمية والاستقرار في المنطقة.
وقال رئيس جمعية الصداقة الأردنية الصينية جمال الضمور إن العلاقات بين البلدين انتقلت خلال العقود الماضية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مستفيدة من حرص القيادتين على تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصناعية.
وأوضح الضمور أن الصين باتت من أبرز الشركاء الاقتصاديين للأردن، مشيراً إلى نمو التبادل التجاري والاستثمارات، وتوسع التعاون بين القطاعات الصناعية في البلدين، في وقت يزداد فيه اهتمام الأردن بالاستفادة من التجربة الصينية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الحديث.
وبحسب الضمور، فإن التعاون التعليمي يشهد بدوره نمواً ملحوظاً، مع ارتفاع أعداد الطلبة الأردنيين الدارسين في الصين، وتزايد حضور الطلبة الصينيين في الجامعات الأردنية، إلى جانب انتشار تعليم اللغة الصينية في الأردن وتعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية والثقافية.
وأكد أن المرحلة المقبلة توفر فرصة أمام الأردن للاستفادة بصورة أكبر من التقدم الصيني في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخبرات المرتبطة بالابتكار والشباب والتنمية الاقتصادية، بما يتلاءم مع احتياجات الاقتصاد الأردني.
وعلى المستوى السياسي، رأى الضمور أن هناك مساحات واسعة من التفاهم بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الصين، بما تمتلكه من حضور دولي وعضوية دائمة في مجلس الأمن، في دعم القضايا العربية والدفع باتجاه حلول سياسية للصراعات الإقليمية.
وتأتي زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الصين، وفق الضمور، في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، في ظل استمرار التوترات والصراعات التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يمنح الزيارة بعداً سياسياً يتجاوز العلاقات الثنائية إلى بحث ملفات الاستقرار والسلام وأمن المنطقة.
كما شدد على أهمية الموقف الصيني الداعي إلى حماية خطوط الملاحة والممرات المائية، محذراً من أن استمرار التوترات العسكرية التي تهدد حركة السفن وناقلات الطاقة قد يؤدي إلى تداعيات واسعة على الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
وفي الجانب الاقتصادي، اعتبر الضمور أن مشاركة وفد وزاري واقتصادي في الزيارة تمثل فرصة لتعزيز المشاريع المشتركة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، والاستفادة من التجربة الصينية في التكنولوجيا والصناعة والابتكار، مع إمكانية تكييف بعض التجارب الصينية بما يتناسب مع البيئة الأردنية.
وأشار إلى أن الأردن حافظ على سياسة تقوم على التوازن في علاقاته الدولية، وعدم الانحياز إلى محور واحد، مؤكداً أن الشراكة مع الصين تأتي في إطار تعزيز المصالح الوطنية وتنويع العلاقات الاقتصادية والسياسية.
كما استعاد الضمور أهمية مبادرة "الحزام والطريق" بالنسبة للأردن، مشيراً إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول العربية التي أبدت تأييدها للمبادرة عند إطلاقها عام 2013، وأن موقع الأردن الجغرافي يمكن أن يمنحه دوراً مهماً في المشاريع المرتبطة بها.
وربط الضمور بين الحاضر الاقتصادي للمملكة وإرثها التاريخي، مشيراً إلى أن الأردن كان جزءاً من طرق التجارة القديمة التي ربطت الشرق بالغرب، وأن مدينة البتراء كانت إحدى المحطات المهمة على طرق التجارة المرتبطة بطريق الحرير.
ويرى الضمور أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد انتقال العلاقات الأردنية الصينية إلى مستويات أوسع، بحيث لا تقتصر الشراكة على التجارة والاستثمار، وإنما تمتد بصورة أكبر إلى التكنولوجيا والتعليم والصناعة والابتكار والتنسيق السياسي، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز فرص التنمية والاستقرار في المنطقة.
