شكوى مفتوحة من خريجي القانون للحكومة: اشتراط مزاولة المهنة وخبرة سنتين لوظيفة "مساعد" يغلق باب التعيينات
الوقائع الإخباري - تصاعدت شكاوى خريجي كليات القانون في المملكة حيال الشروط المعتمدة في إعلانات التوظيف الحكومية لشاغر "قانوني مساعد"، بعد اشتراط حيازة المتقدمين إجازة مزاولة مهنة المحاماة وخبرة عملية لا تقل عن سنتين كمعيار أساسي للمنافسة.
وأكد خريجون، أن هذا الاشتراط يمثل عقبة تحول دون دخولهم القطاع العام، موضحين أن مسمى "قانوني مساعد" مصنف ضمن المستوى الثالث في التسلسل الوظيفي القانوني، مقارنة بـ "قانوني" للمستوى الثاني، و"قانوني رئيسي" للمستوى الأول.
واعتبر أصحاب الشكوى أن طبيعة شاغر المساعد يفترض أن تشكل موقعاً مسانداً وتدريبياً يؤهل الخريج لاكتساب المهارات التراكمية، بدلاً من وضعه في حلقة مفرغة تفرض توفر الخبرة كشرط لنيل الوظيفة في وقت يتعذر فيه تحصيلها دون عمل مستقر.
ودعا الخريجون الجهات الرقابية والحكومية المعنية إلى إعادة النظر في بطاقات الوصف الوظيفي لهذه الشواغر، وضمان مواءمة المتطلبات مع المستوى الإداري الفعلي بما يفتح المجال أمام الكفاءات الشابة للاستفادة من الفرص الم
وأكد خريجون، أن هذا الاشتراط يمثل عقبة تحول دون دخولهم القطاع العام، موضحين أن مسمى "قانوني مساعد" مصنف ضمن المستوى الثالث في التسلسل الوظيفي القانوني، مقارنة بـ "قانوني" للمستوى الثاني، و"قانوني رئيسي" للمستوى الأول.
واعتبر أصحاب الشكوى أن طبيعة شاغر المساعد يفترض أن تشكل موقعاً مسانداً وتدريبياً يؤهل الخريج لاكتساب المهارات التراكمية، بدلاً من وضعه في حلقة مفرغة تفرض توفر الخبرة كشرط لنيل الوظيفة في وقت يتعذر فيه تحصيلها دون عمل مستقر.
ودعا الخريجون الجهات الرقابية والحكومية المعنية إلى إعادة النظر في بطاقات الوصف الوظيفي لهذه الشواغر، وضمان مواءمة المتطلبات مع المستوى الإداري الفعلي بما يفتح المجال أمام الكفاءات الشابة للاستفادة من الفرص الم
