خارطة طريق جديدة لتوسعة البلديات تراعي الاعتبارات العشائرية والمالية
كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري عن وجود توجهات حكومية جديدة لضبط عملية تعديل حدود البلديات او دمجها بشكل يراعي الخصوصية الاجتماعية والتركيبة العشائرية للمناطق. واكد خلال جلسات مناقشة قانون الادارة المحلية ان هذه الخطوات ليست مجرد اجراءات ادارية بل تتطلب دراسة دقيقة للآثار المالية والقدرة الخدمية لكل بلدية قبل اتخاذ اي قرار نهائي. وبين ان الدور الحكومي يركز على توفير المعطيات اللازمة لضمان استقرار المجتمعات المحلية بعيدا عن اي قرارات ارتجالية قد تسبب اشكالات مجتمعية.
معايير دقيقة لتعديل الحدود الادارية
واوضح المصري ان اشراك الحاكم الاداري في عملية اتخاذ القرار يأتي نظرا لدرايته الواسعة بالنسيج الاجتماعي والقبلي في مناطق عمله. واضاف ان الحكومة تضع دراسات الاثر المالي والاداري كشرط اساسي قبل الموافقة على توسيع او تضييق نطاق البلديات لضمان عدم تحميل البلديات اعباء تفوق طاقتها. وشدد على ان هذه الضوابط تهدف الى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق دون المساس بالهوية الاجتماعية.
البلديات جزء من منظومة العمل التنفيذي
واشار الوزير الى ان البلديات تعمل ضمن اطار السلطة التنفيذية للدولة ولا تعد سلطة مستقلة بذاتها وفقا للدستور. واكد ان وزارة الادارة المحلية تواصل تقديم الدعم المالي للبلديات حيث ساهمت في سداد ديون ضخمة وصلت الى اربعمائة مليون دينار لتعزيز قدرتها على الاستمرار. واضاف ان الحكومة تسعى من خلال مشروع القانون الجديد الى تنظيم العلاقة بين البلديات والوزارة بما يضمن الرقابة على مشروعية الاجراءات وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل عادل وفعال.
