الطاقة المتجددة ترفع مساهمتها في كهرباء الأردن إلى 27%
الوقائع الإخباري - أكد مدير صندوق الطاقة المتجددة، رسمي حمزة، الخميس، ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الكهرباء المولدة في الأردن إلى 27%، مشدداً على أن التحول نحو الطاقة النظيفة أصبح ضرورة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وانخفاض الكلف.
وقال حمزة إن التوجه نحو الطاقة النظيفة دخل ضمن خطط الأفراد ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن نجاح قطاع الطاقة المتجددة جاء نتيجة التوجه الحكومي الذي أرسى الاستراتيجيات والخطط والتشريعات اللازمة منذ صدور قانون الطاقة المتجددة عام 2012، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف أن الصندوق استثمر منذ بدء عمله عام 2015 أكثر من 150 مليون دولار لدعم القطاع الأهلي، بالتوازي مع الاستثمارات التجارية المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
من جهته، أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أيمن أبو هنية أهمية التشريعات في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2025 أتاح للمستهلك إنتاج الطاقة وتوليدها وتخزينها.
وشدد أبو هنية على ضرورة رفع مساهمة الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لتعزيز الأمن الطاقي، في ظل اعتماد الأردن على استيراد الطاقة وتقلبات أسعار النفط والغاز في المنطقة.
وقال إن استدامة التزود بالطاقة وتنويع مصادرها ورفع مخزونها الاستراتيجي ترتبط بالأمن القومي، داعياً إلى إنشاء مرصد وطني لاستشراف مستقبل الطاقة ومتابعة التطورات التكنولوجية في مجالات التخزين والاندماج النووي والهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن التحدي الحالي لا يرتبط بقدرة الأردن على إنتاج وتوليد الطاقة بقدر ما يتعلق بقدرة تخزينها، متوقعاً أن تصبح البطاريات "السلعة الاستراتيجية للطاقة" مستقبلاً، مع استمرار انخفاض تكاليف التخزين وتحسن كفاءته.
وفي السياق، أوضح حمزة أن أكثر من 85 ألف منزل في الأردن استفادت من دعم صندوق الطاقة المتجددة لتركيب سخانات شمسية أو خلايا شمسية، فيما تأتي نحو 10% من الطاقة المتجددة من الأنظمة المرتبطة بآلية صافي القياس وغيرها.
وبيّن أن الصندوق قدم منحاً كاملة للأسر الفقيرة والعفيفة، إلى جانب دعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، فيما شملت برامج وزارة الطاقة أسر الشهداء والمصابين العسكريين.
وأضاف أن برامج ترشيد استهلاك الطاقة أسهمت في خفض كلف الطاقة لدى بعض المصانع بنسب تراوحت بين 40% و60%، فضلاً عن دعم القطاع السياحي في خفض فاتورة الطاقة وتعزيز قدرته التنافسية.
ولفت حمزة إلى أن أسعار أنظمة الطاقة الشمسية انخفضت بنسبة تراوحت بين 50% و60% خلال السنوات العشر الماضية، إذ تراجعت كلفة النظام المنزلي بقدرة تقارب 3 كيلوواط من نحو 3 آلاف دينار عام 2015 إلى قرابة 1500 دينار حالياً.
وأشار إلى أن الصندوق دعم تركيب نحو 55 ألف سخان شمسي، ما أسهم في رفع نسبة انتشارها من نحو 12% عند بدء عمل الصندوق إلى 26-27% حالياً.
وأكد أن خطط الصندوق حتى عام 2030 تستهدف تركيب 90 ألف سخان شمسي إضافي، بدعم كامل أو جزئي، موضحاً أن السخان الشمسي يمكن أن يوفر للأسرة ما بين 20 و30 ديناراً شهرياً من كلفة الكهرباء.
وقال حمزة إن التوجه نحو الطاقة النظيفة دخل ضمن خطط الأفراد ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن نجاح قطاع الطاقة المتجددة جاء نتيجة التوجه الحكومي الذي أرسى الاستراتيجيات والخطط والتشريعات اللازمة منذ صدور قانون الطاقة المتجددة عام 2012، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف أن الصندوق استثمر منذ بدء عمله عام 2015 أكثر من 150 مليون دولار لدعم القطاع الأهلي، بالتوازي مع الاستثمارات التجارية المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
من جهته، أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أيمن أبو هنية أهمية التشريعات في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2025 أتاح للمستهلك إنتاج الطاقة وتوليدها وتخزينها.
وشدد أبو هنية على ضرورة رفع مساهمة الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لتعزيز الأمن الطاقي، في ظل اعتماد الأردن على استيراد الطاقة وتقلبات أسعار النفط والغاز في المنطقة.
وقال إن استدامة التزود بالطاقة وتنويع مصادرها ورفع مخزونها الاستراتيجي ترتبط بالأمن القومي، داعياً إلى إنشاء مرصد وطني لاستشراف مستقبل الطاقة ومتابعة التطورات التكنولوجية في مجالات التخزين والاندماج النووي والهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن التحدي الحالي لا يرتبط بقدرة الأردن على إنتاج وتوليد الطاقة بقدر ما يتعلق بقدرة تخزينها، متوقعاً أن تصبح البطاريات "السلعة الاستراتيجية للطاقة" مستقبلاً، مع استمرار انخفاض تكاليف التخزين وتحسن كفاءته.
وفي السياق، أوضح حمزة أن أكثر من 85 ألف منزل في الأردن استفادت من دعم صندوق الطاقة المتجددة لتركيب سخانات شمسية أو خلايا شمسية، فيما تأتي نحو 10% من الطاقة المتجددة من الأنظمة المرتبطة بآلية صافي القياس وغيرها.
وبيّن أن الصندوق قدم منحاً كاملة للأسر الفقيرة والعفيفة، إلى جانب دعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، فيما شملت برامج وزارة الطاقة أسر الشهداء والمصابين العسكريين.
وأضاف أن برامج ترشيد استهلاك الطاقة أسهمت في خفض كلف الطاقة لدى بعض المصانع بنسب تراوحت بين 40% و60%، فضلاً عن دعم القطاع السياحي في خفض فاتورة الطاقة وتعزيز قدرته التنافسية.
ولفت حمزة إلى أن أسعار أنظمة الطاقة الشمسية انخفضت بنسبة تراوحت بين 50% و60% خلال السنوات العشر الماضية، إذ تراجعت كلفة النظام المنزلي بقدرة تقارب 3 كيلوواط من نحو 3 آلاف دينار عام 2015 إلى قرابة 1500 دينار حالياً.
وأشار إلى أن الصندوق دعم تركيب نحو 55 ألف سخان شمسي، ما أسهم في رفع نسبة انتشارها من نحو 12% عند بدء عمل الصندوق إلى 26-27% حالياً.
وأكد أن خطط الصندوق حتى عام 2030 تستهدف تركيب 90 ألف سخان شمسي إضافي، بدعم كامل أو جزئي، موضحاً أن السخان الشمسي يمكن أن يوفر للأسرة ما بين 20 و30 ديناراً شهرياً من كلفة الكهرباء.
