تعديلات مرتقبة على أنظمة الطاقة المتجددة لخفض كلف النقل وتشجيع الاستثمار
الوقائع الإخباري - قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أيمن أبو هنية، الخميس، إن تعديلات مرتقبة ستطال الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالطاقة المتجددة، بهدف خفض كلفها وتشجيع الاستثمار في مشاريعها.
وأوضح أبو هنية أن أبرز التعديلات المقترحة تتضمن خفض كلفة نقل الكهرباء من دينارين إلى دينار واحد لكل كيلوواط، ورفع الحد الأعلى المسموح به للقطاعات من 1 ميغاواط إلى 4 أو 5 ميغاواط.
وأشار إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما في القطاعات التي تتحمل كلف تشغيلية مرتفعة، مثل المستشفيات.
وأكد أبو هنية أن أمن الطاقة يمثل جزءاً أساسياً من الأمن القومي والاقتصادي في الأردن، مشدداً على أهمية استدامة مصادر الطاقة وخفض كلفها وتنويعها.
ولفت إلى أن كلف الطاقة في الأردن تعد من الأعلى في المنطقة، وتشمل مختلف القطاعات الحيوية، من الصناعة والسياحة والزراعة إلى المستشفيات والقطاع المنزلي، مبيناً أن ارتفاع الاستهلاك وانتقال المشتركين بين شرائح التعرفة ينعكسان على قيمة فواتير الكهرباء.
وقال إن اللجنة ناقشت مع الحكومة ملف شرائح التعرفة، معتبراً أن هناك حاجة إلى معالجة تحقق قدراً أكبر من العدالة للمواطنين، في ظل بلوغ مديونية المواطنين لشركات الكهرباء نحو 618 مليون دينار.
وشدد على ضرورة العمل بالتوازي على خفض كلف الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وترشيد الاستهلاك، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
من جهته، قال مدير صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، رسمي حمزة، إن الصندوق يعتمد في تمويل مشاريعه على التشبيك مع المنح الدولية، إلى جانب مساهمة حكومية محدودة ومساهمات المنتفعين.
وأوضح أن كلفة المشاريع التي ينفذها الصندوق والمقررة لعام 2026 تبلغ نحو 21 مليون دينار، منها قرابة مليوني دينار من موازنة الحكومة، فيما يأتي الجزء المتبقي من مساهمات المنتفعين والمنح الدولية.
وبيّن حمزة أن برامج دعم أنظمة الطاقة المتجددة تُطلق سنوياً لفترة محددة، وتستهدف تركيب ما بين 3 آلاف و4 آلاف نظام، قبل توقف البرنامج مؤقتاً لصرف المطالبات وتقييم المرحلة والاستعداد للمرحلة التالية.
وأشار إلى أن الصندوق يعتمد معايير واضحة للاستفادة من الدعم، من خلال منصة إلكترونية مرتبطة بتطبيق "سند" والضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي، للتحقق من أهلية المتقدمين.
وأوضح أن نسبة الدعم تختلف بحسب الفئة المستهدفة، وقد تصل إلى 50% أو 30%، فيما يمكن أن تبلغ 100% للأسر الفقيرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، مشيراً إلى أن الحد المستهدف للدخل للاستفادة من الدعم يبلغ 1500 دينار شهرياً.
وأكد حمزة أن الصندوق يوفر نوافذ تمويلية في مختلف محافظات المملكة لخدمة المواطنين وتسهيل استفادتهم من برامج الدعم.
وأوضح أبو هنية أن أبرز التعديلات المقترحة تتضمن خفض كلفة نقل الكهرباء من دينارين إلى دينار واحد لكل كيلوواط، ورفع الحد الأعلى المسموح به للقطاعات من 1 ميغاواط إلى 4 أو 5 ميغاواط.
وأشار إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما في القطاعات التي تتحمل كلف تشغيلية مرتفعة، مثل المستشفيات.
وأكد أبو هنية أن أمن الطاقة يمثل جزءاً أساسياً من الأمن القومي والاقتصادي في الأردن، مشدداً على أهمية استدامة مصادر الطاقة وخفض كلفها وتنويعها.
ولفت إلى أن كلف الطاقة في الأردن تعد من الأعلى في المنطقة، وتشمل مختلف القطاعات الحيوية، من الصناعة والسياحة والزراعة إلى المستشفيات والقطاع المنزلي، مبيناً أن ارتفاع الاستهلاك وانتقال المشتركين بين شرائح التعرفة ينعكسان على قيمة فواتير الكهرباء.
وقال إن اللجنة ناقشت مع الحكومة ملف شرائح التعرفة، معتبراً أن هناك حاجة إلى معالجة تحقق قدراً أكبر من العدالة للمواطنين، في ظل بلوغ مديونية المواطنين لشركات الكهرباء نحو 618 مليون دينار.
وشدد على ضرورة العمل بالتوازي على خفض كلف الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وترشيد الاستهلاك، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
من جهته، قال مدير صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، رسمي حمزة، إن الصندوق يعتمد في تمويل مشاريعه على التشبيك مع المنح الدولية، إلى جانب مساهمة حكومية محدودة ومساهمات المنتفعين.
وأوضح أن كلفة المشاريع التي ينفذها الصندوق والمقررة لعام 2026 تبلغ نحو 21 مليون دينار، منها قرابة مليوني دينار من موازنة الحكومة، فيما يأتي الجزء المتبقي من مساهمات المنتفعين والمنح الدولية.
وبيّن حمزة أن برامج دعم أنظمة الطاقة المتجددة تُطلق سنوياً لفترة محددة، وتستهدف تركيب ما بين 3 آلاف و4 آلاف نظام، قبل توقف البرنامج مؤقتاً لصرف المطالبات وتقييم المرحلة والاستعداد للمرحلة التالية.
وأشار إلى أن الصندوق يعتمد معايير واضحة للاستفادة من الدعم، من خلال منصة إلكترونية مرتبطة بتطبيق "سند" والضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي، للتحقق من أهلية المتقدمين.
وأوضح أن نسبة الدعم تختلف بحسب الفئة المستهدفة، وقد تصل إلى 50% أو 30%، فيما يمكن أن تبلغ 100% للأسر الفقيرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، مشيراً إلى أن الحد المستهدف للدخل للاستفادة من الدعم يبلغ 1500 دينار شهرياً.
وأكد حمزة أن الصندوق يوفر نوافذ تمويلية في مختلف محافظات المملكة لخدمة المواطنين وتسهيل استفادتهم من برامج الدعم.
