معرض اردن الخير منصة استراتيجية لتمكين الاسر والجمعيات المنتجة في اربد

انطلقت في محافظة اربد فعاليات معرض اردن الخير الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة اعمار اربد وسط مشاركة واسعة من الجمعيات الخيرية والاسر المنتجة من كافة محافظات المملكة. وافتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى المعرض المقام في حدائق الملك عبدالله الثاني بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية وفاعليات من القطاع الخاص. ويهدف هذا الحدث الى تسليط الضوء على الابداعات المحلية وتوفير مساحة حيوية للمنتجين لعرض بضائعهم بشكل مباشر امام الجمهور.

واكدت بني مصطفى ان تنظيم هذا المعرض ياتي ضمن استراتيجية حكومية واضحة تهدف الى تعزيز التمكين الاقتصادي للانتقال من اساليب الرعاية التقليدية الى نهج اكثر استدامة يعتمد على الانتاج والعمل. واضافت ان الوزارة تعتبر الجمعيات الخيرية شريكا استراتيجيا في منظومة الحماية الاجتماعية وداعما اساسيا لجهود الدولة في الوصول الى المجتمعات المحلية. وبينت ان العمل جار على تعزيز قدرات هذه الجمعيات وتوسيع فرصها التسويقية لتتمكن من اداء دور فاعل في خدمة الاقتصاد الوطني.

نموذج عملي لدعم المنتج المحلي

واوضحت الوزيرة ان معرض اردن الخير يمثل منصة تفاعلية مجانية تتيح للاسر المنتجة والجمعيات الوصول الى المستهلكين دون تحمل اي اعباء مالية اضافية. وذكرت ان المعرض يضم تنوعا كبيرا في المنتجات التي تشمل الحرف اليدوية والفسيفساء والمنسوجات والمنتجات الغذائية والمواد التجميلية الطبيعية. واشارت الى ان هذه المنتجات تجسد قصص نجاح حقيقية لايادي ماهرة استطاعت تحويل مهاراتها الى مشاريع انتاجية تدر دخلا مستداما.

وتابعت ان الوزارة حرصت على انتقاء المشاركين بعناية فائقة لضمان الجودة العالية للمنتجات المحلية وقدرتها التنافسية في السوق. وشددت على اهمية دعم المواطنين لهذه المشاريع من خلال الاقبال على شراء المنتجات الوطنية لتعزيز الاعتماد على الذات. واكدت ان التمكين الحقيقي لا يتوقف عند الدعم المباشر بل يمتد ليشمل بناء القدرات وفتح قنوات تسويقية دائمة امام اصحاب المشاريع الصغيرة.

تحول رقمي لتعزيز الانتاجية

وبينت بني مصطفى ان الوزارة اطلقت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي منصة خيرات الدار الرقمية لدعم المشاريع المنزلية وتمكينها من التسويق عبر بيئة رقمية متكاملة. واضافت ان المعرض يشهد مشاركة 63 جمعية خيرية و25 اسرة منتجة يطمحون من خلال تواجدهم الى بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص والجهات الداعمة. واوضحت ان هذه الخطوة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى لاحداث نقلة نوعية في الخدمات الاجتماعية.

واكدت الوزارة في ختام تصريحاتها ان التوجه العام يركز على تحويل مراكز التنمية المحلية الى حاضنات انتاجية توفر فرص العمل والتدريب للشباب والفتيات. واشارت الى ان مديرية تعزيز الانتاجية تواصل تنفيذ برامجها التي تشمل تقديم القروض الحسنة وتمويل المشاريع الصغيرة المدرة للدخل. واوضحت ان الهدف النهائي هو تعزيز مشاركة المجتمع في التنمية الاقتصادية وضمان استمرارية المشاريع التي تعكس هوية المجتمع المحلي.