تفاصيل جديدة حول كلف تعبيد الطرق وتحديد سقف مساهمة المواطنين

كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري عن توضيحات هامة تتعلق بالية استيفاء كلف تعبيد وتزفيت الطرق من اصحاب الاملاك المتاخمة لها، مؤكدا ان المواطن لن يتحمل اكثر من 25 بالمئة من اجمالي التكاليف عن الجهة الواحدة في حال تنفيذ مشاريع الطرق. واوضح المصري خلال جلسة نيابية ان البلدية تتحمل نصف التكلفة الاجمالية للمشروع، بينما يتم توزيع النسبة المتبقية على جانبي الطريق، مشددا على ان هذا الاجراء يهدف الى توضيح اللبس الحاصل في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بمساهمة المواطنين في البنية التحتية.

وبين الوزير ان النسب التي يتم العمل بها حاليا تتراوح ما بين 30 و40 بالمئة، وهو ما يسعى مشروع القانون الجديد الى ضبطه وتخفيضه لصالح المواطن، مشيرا الى ان الجدران الاستنادية تعد جزءا لا يتجزا من الطريق وتوزع كلفتها على كامل المشروع وليس على مالك قطعة ارض بعينها، لافتا الى ان هذا النهج القانوني مستقر منذ خمسينيات القرن الماضي.

واكد المصري ان هناك حالات استثنائية تخدم القرى او المشاريع الكبرى حيث يمتلك مجلس الوزراء صلاحية تخفيض النسب المستوفاة بناء على تنسيب المجلس البلدي، موضحا ان الطرق المصنفة قروية والتي تربط بين التجمعات السكانية معفاة تماما من هذه الرسوم.

تعديلات قانونية لحماية الملاك من الاعباء الاضافية

واضاف الوزير ان اللجنة الادارية النيابية ادخلت حكما جديدا يقضي بتحمل البلدية وحدها كلف معالجة الاضرار الناتجة عن الانهيارات او مياه الامطار او انهيار الصخور بعد انشاء الطريق، مبينا ان المواطن لن يتحمل اي مبالغ اضافية نتيجة اعمال الصيانة او اصلاح العبارات والمنشات المتضررة.

وشدد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات على ان هذه التعديلات تهدف الى تحقيق العدالة لملاك الاراضي، معتبرا ان القانون يوازن بين قدرة البلديات على تقديم خدماتها وبين الحفاظ على حقوق المواطنين، موضحا ان القانون يمنع تكرار استيفاء الكلف من الملاك بعد دفع المبالغ المترتبة عليهم عند الانشاء.

واوضح العودات ان مشروع القانون الحالي يطور النصوص القائمة ولا يستحدث مبادئ جديدة، مؤكدا ان الهدف هو تنظيم العمل البلدي بشكل يضمن عدم تحميل المواطن اعباء مالية غير مبررة، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية في كافة المناطق.

متابعة مناقشات قانون الادارة المحلية

وبينت جلسة مجلس النواب استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الادارة المحلية، حيث تم اقرار بنود تتعلق بتصنيف البلديات وتعديل حدودها وتشكيل لجان التنظيم والابنية، واكد المجلس اهمية المادة التي تمنح البلديات تسهيلات واعفاءات مشابهة للوزارات والدوائر الحكومية.

واشار المجلس الى ان المشاريع الاستثمارية للبلديات ستتمتع بحوافز قانون البيئة الاستثمارية، مما يعزز من قدرتها على تمويل مشاريعها الذاتية دون الاعتماد الكلي على رسوم المواطنين، موضحا ان التصنيفات الجديدة للبلديات ستساهم في توزيع الموارد بشكل اكثر كفاءة وعدالة.

واكد النواب في ختام الجلسة ان اقرار المواد المتعلقة باموال البلدية غير المنقولة والموارد المالية ياتي ضمن رؤية شاملة لتطوير الاداء الخدمي، مبينا ان العمل التشريعي مستمر لضمان خروج القانون بصيغة تخدم المصلحة العامة وتدعم التنمية المحلية في مختلف المحافظات.