خلاف حكومي بين "الأشغال" و"المالية" يُجمّد استكمال مدرسة الطفيلة النموذجية
الوقائع الإخبارية - - فجّر اشتراط وزارة المالية تطبيق نظام الفوترة لصرف مطالبات الرسوم والضرائب خلافاً إدارياً ومالياً حاداً مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ما أسفر عن شلّ الأعمال وتعليق التنفيذ في مشروع مدرسة الطفيلة النموذجية رغم وصول نسبة إنجازه إلى نحو 75%.
وحمّل الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال، عمر المحارمة، في تصريحات لقناة "المملكة"، وزارة المالية المسؤولية المباشرة عن توقف المقاول، مؤكداً أن تمسكها بتقديم فواتير شراء مواد لصرف مستحقات بقيمة تقارب 207 آلاف دينار يعد إجراءً متعذراً يستحيل تحقيقه؛ نظراً لأن بنود الأعمال القائمة في هذه المرحلة لا تتضمن مشتريات مواد تغطي تلك القيمة كفوترة ضريبية.
وكشف المحارمة عن جذور الأزمة، مبيناً أن المشروع التابع لمؤسسة إعمار الطفيلة كان قد استؤنف في كانون الأول الماضي بعد تمويله من الصندوق الكويتي ضمن عطاء استكمال قيمته 2.66 مليون دينار، ونظراً لعدم تغطية الصناديق الخارجية للضرائب والرسوم، جرى التوافق مسبقاً عبر مخاطبات رسمية بين "الأشغال والتخطيط والمالية" على أن تتكفل الحكومة بسداد هذه الرسوم مباشرة عبر وزارة المالية، لعدم وجود أي مخصصات أو بنود تتيح لـ"الأشغال" دفعها من موازنتها.
وأمام استمرار حالة الانسداد البيروقراطي واشتراطات "المالية" التي عطلت استكمال المبنيين المخصصين للذكور والإناث، صعّدت وزارة الأشغال الملف بتوجيه كتاب رسمي إلى رئاسة الوزراء يوثق أسباب التوقف ومطالبات المقاول العالقة، بانتظار تدخل حكومي حاسم يلزم "المالية" بصرف المبالغ وإنهاء النزاع الميداني.
وحمّل الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال، عمر المحارمة، في تصريحات لقناة "المملكة"، وزارة المالية المسؤولية المباشرة عن توقف المقاول، مؤكداً أن تمسكها بتقديم فواتير شراء مواد لصرف مستحقات بقيمة تقارب 207 آلاف دينار يعد إجراءً متعذراً يستحيل تحقيقه؛ نظراً لأن بنود الأعمال القائمة في هذه المرحلة لا تتضمن مشتريات مواد تغطي تلك القيمة كفوترة ضريبية.
وكشف المحارمة عن جذور الأزمة، مبيناً أن المشروع التابع لمؤسسة إعمار الطفيلة كان قد استؤنف في كانون الأول الماضي بعد تمويله من الصندوق الكويتي ضمن عطاء استكمال قيمته 2.66 مليون دينار، ونظراً لعدم تغطية الصناديق الخارجية للضرائب والرسوم، جرى التوافق مسبقاً عبر مخاطبات رسمية بين "الأشغال والتخطيط والمالية" على أن تتكفل الحكومة بسداد هذه الرسوم مباشرة عبر وزارة المالية، لعدم وجود أي مخصصات أو بنود تتيح لـ"الأشغال" دفعها من موازنتها.
وأمام استمرار حالة الانسداد البيروقراطي واشتراطات "المالية" التي عطلت استكمال المبنيين المخصصين للذكور والإناث، صعّدت وزارة الأشغال الملف بتوجيه كتاب رسمي إلى رئاسة الوزراء يوثق أسباب التوقف ومطالبات المقاول العالقة، بانتظار تدخل حكومي حاسم يلزم "المالية" بصرف المبالغ وإنهاء النزاع الميداني.
