قفزة نوعية في صادرات غرفة تجارة عمان تتجاوز المليار دينار

كشفت بيانات حديثة صادرة عن غرفة تجارة عمان عن نمو ملحوظ في حركة الصادرات الوطنية خلال الاشهر الثمانية الماضية، حيث سجلت قيمة شهادات المنشأ الممنوحة قفزة لافتة بنسبة بلغت 20.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. واظهرت الارقام ان اجمالي قيمة الصادرات قد وصل الى حاجز 1.031 مليار دينار، مما يعكس نشاطا تجاريا متزايدا وقدرة تنافسية للبضائع والسلع التي يتم تصديرها عبر الغرفة الى الاسواق العربية والاجنبية.

وبينت الاحصائيات ان حجم العمليات التجارية شهد توسعا ملموسا، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال تلك الفترة نحو 30154 شهادة، مقابل 26715 شهادة في الفترة المقارنة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.9 بالمئة في عدد المعاملات المنجزة. واكدت هذه المعطيات ان الغرفة تواصل دورها المحوري في تسهيل انسياب السلع وضمان مطابقتها للمعايير المطلوبة في التجارة الدولية.

واوضحت التقارير ان قائمة الدول المستوردة تصدرها العراق بقيمة صادرات بلغت 415 مليون دينار، تلتها سويسرا في المرتبة الثانية بقيمة 102 مليون دينار، ثم الامارات العربية المتحدة بـ 78 مليون دينار، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع بـ 72 مليون دينار، واختتمت مصر القائمة ضمن الخمس الاوائل بصادرات قيمتها 54 مليون دينار. ويشير هذا التنوع في الوجهات التصديرية الى نجاح استراتيجيات التوسع التجاري التي تعتمدها الشركات المحلية في الوصول الى اسواق عالمية جديدة.

تنوع هيكلي في صادرات غرفة تجارة عمان

واضافت البيانات ان هيكل الصادرات تضمن تنوعا في القطاعات، حيث استحوذت المنتجات الاجنبية على الحصة الاكبر بقيمة 493 مليون دينار، تلتها المنتجات الزراعية بـ 153 مليون دينار، والسلع الصناعية بـ 119 مليون دينار، اضافة الى المنتجات العربية بقيمة 118 مليون دينار. وشددت الغرفة على ان هذه الارقام تعكس قدرة الاقتصاد المحلي على تلبية متطلبات الاسواق الخارجية وتنوع القاعدة التصديرية التي تشمل مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

وتابعت الغرفة توضيحها بأن شهادة المنشأ تعد وثيقة جوهرية في منظومة التجارة العالمية، حيث تعتمدها سلطات الجمارك للتحقق من بلد انتاج البضائع وتحديد التعريفات الجمركية المطبقة عليها، بما يضمن الشفافية والامتثال للقوانين الدولية. واكدت ان الغرفة تلتزم باصدار هذه الوثائق وفق ضوابط دقيقة تشمل المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية، فضلا عن البضائع الاجنبية المعاد تصديرها والسلع المشتراة من السوق المحلية.

واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على ان عمليات اصدار الشهادات للمنتجات الصناعية تتم وفق اشتراطات مهنية صارمة، تستند الى فواتير المصانع الاصلية وشهادات المنشأ المصدقة، وذلك بما يتماشى مع احكام نظام غرف التجارة والتعليمات الناظمة لهذا القطاع الحيوي. ويهدف هذا النهج الى الحفاظ على سمعة المنتج الوطني وتعزيز ثقة الشركاء التجاريين في الاسواق الدولية.