مصير غامض يلاحق البنوك السودانية في ظل قرارات المركزي الحاسمة

يواجه القطاع المصرفي في السودان مرحلة مفصلية بعد ان وجه بنك السودان المركزي انذارا نهائيا لغالبية المصارف العاملة بضرورة توفيق اوضاعها قبل نهاية العام الحالي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف لاعادة هيكلة الجهاز المصرفي المنهك نتيجة تداعيات الحرب المستمرة التي فاقمت من ازمات السيولة وتآكل رؤوس الاموال. واكدت السلطات النقدية ان الخيارات المتاحة امام البنوك تتلخص في زيادة رأس المال او الدخول في عمليات دمج قسرية او التصفية الادارية لضمان حماية حقوق المودعين.

واظهرت السجلات الرسمية ان عدد البنوك المرخصة في البلاد يبلغ 38 مصرفا تتنوع بين وطنية ومشتركة واجنبية. واوضح خبراء اقتصاديون ان معظم هذه المؤسسات تصنف ككيانات صغيرة لا تمتلك القدرة المالية اللازمة لتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعة. واضافوا ان هذه البنوك تعاني من ضعف حاد في الاصول مقارنة بالمعايير الدولية مما يجعلها عاجزة عن مواجهة الصدمات الاقتصادية المتلاحقة.

وكشفت مصادر مصرفية ان خطة الهيكلة ليست وليدة اللحظة بل هي محاولة لاحياء مشاريع سابقة تعثرت لسنوات طويلة. واشارت الى ان ظروف الحرب جعلت من هذه الاصلاحات ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل خاصة بعد تعرض مقرات البنوك للنهب وتراجع قيمتها السوقية بشكل كبير. وبينت المصادر ان البنك المركزي يسعى من خلال هذه الاجراءات الى خلق كيانات مصرفية قوية قادرة على الصمود والتعافي في مرحلة ما بعد النزاع.

استراتيجيات الاندماج لتعزيز القدرة المالية

وتشير التقديرات الاقتصادية الى ان الحل الامثل يكمن في تقليص عدد المصارف لتتكون ما بين 10 الى 15 مجموعة مصرفية ذات ملاءة مالية عالية. واكد باحثون ان هذا التوجه من شأنه تعزيز الانتشار الجغرافي وتطوير الخدمات الرقمية التي تفتقر اليها البنوك الحالية. واضاف المحلل الاقتصادي محمد حسان ان الحرب والازمات السياسية ادت الى تضخم الديون المتعثرة وفقدان الاحتياطيات النقدية مما اضعف القدرة التشغيلية للبنوك بشكل غير مسبوق.

واوضح حسان ان محاولات الاصلاح السابقة اصطدمت دوما بتداخل المصالح السياسية وضعف استقلالية البنك المركزي. وشدد على ان غياب الحزم في تنفيذ القرارات التنظيمية في الماضي شجع البنوك على التماطل في توفيق اوضاعها. وبين ان العديد من البنوك تعاني من ضعف في الحوكمة المالية نتيجة منح تمويلات بناء على علاقات نفوذ بدلا من الجدوى الاقتصادية الحقيقية.

وكشف رجال اعمال ان المصارف الحالية تميل لتقديم تمويلات محدودة وقصيرة الاجل بشروط تعجيزية. واضافوا ان البلاد ستحتاج في المرحلة المقبلة الى مؤسسات مالية ضخمة قادرة على قيادة عملية الاعمار. واكدوا ان استمرار الوضع الراهن سيؤدي الى مزيد من التدهور في القطاع المالي الذي يعد شريان الحياة لاي اقتصاد وطني.

التحديات الهيكلية ومستقبل القطاع

وتعاني المصارف السودانية من عزلة دولية طويلة بدأت منذ عقود مما افقدها القدرة على التعامل مع المراسلين الدوليين. واوضح محللون ان البنوك تفتقر للقدرة على الوفاء بمعايير بازل لكفاية رأس المال. واضافوا ان خيارات الدمج تعتبر ادوات فنية ضرورية ولكنها غير كافية ما لم يتم اصلاح البنية التشريعية والرقابية للبنك المركزي نفسه.

واكد خبراء ان تضارب المصالح يظل احد اكبر العوائق حيث يمتلك البنك المركزي حصصا في العديد من المصارف المحلية. وبينوا ان نجاح عملية الهيكلة مرهون بمدى جدية السلطات في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. واضافوا ان تكرار سيناريوهات المهلات الزمنية دون اجراءات رادعة قد يؤدي الى فشل ذريع يضاف الى سلسلة الاخفاقات السابقة.

واشار مسؤولون سابقون الى ان التصنيفات الدولية تضع البنوك السودانية في مراتب متأخرة جدا عالميا. وشددوا على ان المستقبل لا مكان فيه للكيانات الضعيفة. واكدوا ان الاصلاح يجب ان يبدأ من اعادة بناء الثقة في النظام المصرفي لضمان استقطاب الاستثمارات الضرورية لاعادة اعمار البلاد.