موجة التضخم واسعار النفط تدفع الفيدرالي الامريكي نحو خيار رفع الفائدة
تجد الاسواق المالية نفسها امام منعطف حرج مع اقتراب موعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط حالة من الترقب والقلق بشأن مسار السياسة النقدية. وتأتي هذه الضغوط نتيجة تمسك معدلات التضخم بمستويات مرتفعة تتجاوز اهداف البنك المركزي. بينما تشهد اسعار النفط صعودا لافتا يتجاوز حاجز المئة دولار للبرميل مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
واظهرت احدث البيانات الرسمية ان مؤشر اسعار المستهلكين سجل ارتفاعا بنسبة ثلاثة فاصلة اربعة في المئة على اساس سنوي. وهو رقم جاء مخالفا لتوقعات الخبراء الذين كانوا يراهنون على تراجع الضغوط السعرية. واكد المحللون ان هذا التسارع في التضخم لا يقتصر على تكاليف الطاقة فحسب بل يمتد ليشمل القطاعات الاساسية الاخرى.
وبينت مؤشرات اداة فيد ووتش ان احتمالات رفع اسعار الفائدة بمقدار خمس وعشرين نقطة اساس قد قفزت لتصل الى تسعين في المئة. واوضحت ان هذا التحول المفاجئ في توقعات المستثمرين يعكس مخاوف حقيقية من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. وشدد المراقبون على ان هذا التوجه يمثل تغيرا جذريا في استراتيجية البنك التي كانت تميل مؤخرا نحو التثبيت.
تداعيات ازمة الطاقة على التضخم
واضافت تقارير اقتصادية ان ارتفاع اسعار الوقود والديزل يشكل ضغطا اضافيا على ميزانيات الاسر والشركات على حد سواء. واشارت الى ان استمرار الحرب والاضطرابات في سلاسل الامداد يهدد بنقل هذه التكاليف الى مؤشرات التضخم الاساسية في الاشهر المقبلة. وبينت ان البنك المركزي يواجه خطر عودة التضخم للانفلات مجددا بعيدا عن مستهدف الاثنين في المئة.
واكد الخبراء ان سوق السندات بدأ يعكس هذه التطورات بوضوح حيث اقتربت عوائد سندات الخزانة لعشر سنوات من حاجز الخمسة في المئة. واوضحوا ان هذا الارتفاع في العوائد يفرض تحديات كبيرة على اسواق الاسهم التي تعاني اصلا من تكاليف الاقتراض المتزايدة. وشددوا على ان الشركات التي تعتمد على النمو السريع ستكون الاكثر تضررا من هذه البيئة النقدية المتشددة.
واشار تقرير حديث الى ان الضغوط لا تقتصر على الاقتصاد فحسب بل تمتد لتشمل الجانب السياسي. واضاف ان رئيس الفيدرالي كيفين وارش يجد نفسه في اختبار حقيقي لاستقلالية قراره في مواجهة دعوات خفض الفائدة. وبينت التحليلات ان اي خطوة للتشديد النقدي ستكون بمثابة رسالة حازمة من المركزي بقدرته على ضبط الاسعار رغم الضغوط الخارجية.
مستقبل السياسة النقدية والضغوط السياسية
واكد خبراء في مؤسسات مالية كبرى ان رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر قد لا يكون الخطوة الاخيرة في دورة التشديد الحالية. واوضحوا ان استمرار صدمات الطاقة قد يدفع الفيدرالي لتبني سلسلة من الزيادات المتتالية حتى منتصف العام المقبل. واضافوا ان مصداقية البنك المركزي تعتمد بشكل اساسي على قدرته على احتواء التضخم قبل ان يتحول الى ظاهرة هيكلية.
وبينت مراقبات السوق ان المستثمرين باتوا يترقبون ما سيصدر عن وارش من تصريحات عقب الاجتماع لتحديد المسار طويل الامد. واوضحت ان الاسواق لا تبحث فقط عن قرار الفائدة بل عن رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع التضخم في ظل الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة. وشدد المحللون على ان القرار القادم سيكون نقطة تحول مفصلية للاقتصاد الامريكي.
واختتمت التقارير بان الاقتصاد الامريكي لا يزال يظهر مرونة في سوق العمل مما يعطي الفيدرالي مساحة للمناورة. واضافت ان هذه المرونة هي التي تمنح صناع السياسة الثقة في قدرتهم على رفع تكاليف الاقتراض دون التسبب في ركود حاد. وبينت ان الايام القادمة ستكشف مدى قدرة الفيدرالي على الموازنة بين محاربة غلاء المعيشة والحفاظ على استقرار النمو.
