خارطة طريق مصرية هندية لمضاعفة التبادل التجاري وتوطين الاستثمارات النوعية
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن توجه استراتيجي جديد يهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 12 مليار دولار في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية المتنامية بين القاهرة ونيودلهي. واظهرت المباحثات التي جرت عقب قمة بريكس الاخيرة رغبة متبادلة في تجاوز الارقام التجارية المسجلة سابقا والتي كانت تدور حول 4 مليارات دولار عبر تفعيل الاتفاقيات المشتركة. واكد الجانبان ان هذا المستهدف الطموح يمثل قفزة نوعية تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق المبادلات التجارية لتصل إلى ثلاثة امثال مستوياتها الراهنة.
آفاق الاستثمار والشراكة الاستراتيجية
وبين السيسي خلال اللقاء اهمية دفع عجلة الاستثمارات الهندية نحو السوق المصرية مع التركيز بشكل خاص على قطاعات التصنيع المتطور والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وصناعة السيارات. واوضح الرئيس المصري ان بلاده توفر بيئة جاذبة للاستثمار بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة الواسعة اضافة إلى الحوافز الاستثمارية الممنوحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. واضاف ان التعاون المستقبلي سيمتد ليشمل مجالات حيوية مثل الهيدروجين الاخضر والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم الاستفادة من الخبرات الهندية.
واقع التبادل التجاري ومستقبل بريكس
واشار رئيس الوزراء الهندي من جانبه إلى التزام حكومته بتشجيع الشركات الهندية على توسيع انشطتها في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لدعم المشروعات المشتركة. واوضحت البيانات الرسمية ان حجم التجارة البينية شهد حراكا ملحوظا خلال النصف الاول من العام الحالي حيث سجلت الصادرات والواردات ارقاما تعكس نموا متصاعدا في وتيرة التبادل التجاري. وبينت الارقام ان مصر تواصل تعزيز علاقاتها التجارية ضمن تكتل بريكس الذي يضم الان عشر دول تمثل نحو نصف سكان العالم وتستحوذ على حصة ضخمة من الناتج الاقتصادي العالمي.
