خارطة طريق جديدة لتحديث القطاع العام تركز على تجويد الخدمات للمواطن
كشفت وزارة الداخلية عن بدء مرحلة جديدة من تقييم الثقافة المؤسسية وذلك ضمن جهود وطنية واسعة تهدف الى تطوير الاداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وشهد اللقاء الذي حضره وزير الداخلية مازن الفراية ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي مناقشات موسعة حول اليات تحويل القيم المؤسسية الى ممارسات عملية يومية تلمس حياة الناس بشكل مباشر. واكد الفراية خلال الاجتماع ان تحديث القطاع العام يعد ركيزة اساسية تتقاطع مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي مشددا على اهمية ترسيخ منهجية مؤسسية بعيدة عن الاجتهادات الفردية لضمان استدامة العمل الحكومي.
تطوير الثقافة المؤسسية لخدمة المواطن
وبينت البلبيسي ان البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام يضع المواطن في صلب اهتمامات الحكومة مما يتطلب تغييرا جذريا في السلوك المؤسسي داخل كافة الدوائر الرسمية. واوضحت ان الهدف من هذه المنهجية ليس اجراء مقارنات بين المؤسسات بل العمل كفريق واحد لتقديم خدمات نوعية تليق بالمواطنين والمستثمرين على حد سواء. واضافت ان القيم مثل النزاهة والشفافية يجب ان تتحول من نصوص نظرية الى سلوك ملموس يمارسه الموظف والقيادي في كل موقع عمل.
خطوات عملية لتقييم الاداء الحكومي
واشار امين عام هيئة الخدمة والادارة العامة ياسر النسور الى ان المشروع يستهدف في مرحلته الثانية اربعا وعشرين دائرة حكومية بعد ان حققت المرحلة الاولى نجاحا في تقييم ثماني وعشرين مؤسسة. واكد ان عملية التقييم تعتمد على زيارات ميدانية ولقاءات مباشرة مع الموظفين ومديري المديريات لتشخيص الفجوات بدقة ووضع خطط تطويرية مخصصة لكل جهة. وشدد على ان الهدف النهائي هو احداث تغيير حقيقي في نهج تقديم الخدمة وتعزيز القيم الايجابية التي تضمن كفاءة الاداء الحكومي في مختلف القطاعات.
