خارطة طريق جديدة لهيئة الاعتماد وضمان الجودة استعدادا للقانون المرتقب
كشفت هيئة الاعتماد وضمان الجودة عن تحركات واسعة النطاق لترتيب اوراقها الداخلية، وذلك في اطار الاستعداد للمرحلة الانتقالية التي تسبق تطبيق قانونها الجديد بشكل رسمي. واكد رئيس الهيئة ظافر الصرايرة خلال اجتماع موسع مع قيادات العمل ان الهدف الاساسي هو ضمان جاهزية المؤسسة بكافة كوادرها واداراتها للقيام بمهامها الجديدة فور دخول التشريعات حيز التنفيذ.
واوضحت الهيئة ان العمل يجري على قدم وساق منذ منتصف الشهر الحالي وحتى مطلع كانون الاول المقبل، لاستكمال كافة المتطلبات التشريعية والتنظيمية والتقنية. وبينت ان هذه الفترة تعد حاسمة لضمان سلاسة الانتقال وتفادي اي معوقات قد تواجه سير العمل المؤسسي بعد بدء سريان القانون الجديد.
واضافت الهيئة ان خطة الجاهزية ترتكز على مسارات متوازية تشمل مراجعة الانظمة والتعليمات، وتسكين الموارد البشرية، وتجهيز البنية التحتية الالكترونية. واكدت ان هذه الخطوات تهدف الى تعزيز كفاءة الاداء وتكامل الادوار بين مختلف المديريات والوحدات التابعة لها.
استراتيجية الهيكلة وتطوير الاداء المؤسسي
وتناول الاجتماع تفاصيل مشروع نظام التنظيم الاداري والهيكل التنظيمي المقترح، حيث تم التركيز على تحديد مسؤوليات واضحة لكل وحدة ادارية. وشدد الصرايرة على اهمية رسم مسارات واضحة للعمل تضمن عدم تداخل الاختصاصات ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الدورية.
وبين ان الهيئة ستخضع لاختبار شامل للجاهزية قبل موعد نفاذ القانون، للتأكد من ان جميع الانظمة وقواعد البيانات ومواقع العمل مهيأة لاستقبال المراجعين بكفاءة. واشار الى ان هذا الاختبار يهدف الى معالجة اي تحديات تقنية او ادارية بشكل استباقي.
واكد ان المرحلة المقبلة تمثل نقلة نوعية في مسيرة الهيئة، حيث تضع الاولوية القصوى للوصول الى يوم التطبيق الفعلي بمنظومة متكاملة وجاهزة تماما. وخلص الى ان الهدف النهائي هو تمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها الجديدة منذ اللحظة الاولى بكل فاعلية واحترافية.
