مستقبل الاقتصاد اللبناني في مهب الريح مع تحذيرات دولية من انكماش حاد

كشف تقرير دولي حديث عن توقعات قاتمة لمسار الاقتصاد اللبناني خلال المرحلة المقبلة، حيث اشار الى احتمالية حدوث انكماش اقتصادي حاد نتيجة تداعيات الصراع المستمر في المنطقة، واوضح التقرير ان التوترات الامنية المتصاعدة لا تزال تشكل ضغطا مباشرا على البنية التحتية الهشة للبلاد، وهو ما يعيق بشكل كبير اي محاولات للتعافي او الاستقرار المالي في المدى المنظور.

وبينت المعطيات الاقتصادية ان معدلات التضخم في لبنان لا تزال تسجل ارقاما مقلقة في خانة العشرات، واكد التقرير ان عجز المعاملات الجارية شهد اتساعا ملحوظا تأثرا بارتفاع تكاليف الطاقة عالميا ومحليا، مشددا على ان النزوح الداخلي وتدهور الظروف المعيشية للمواطنين قد فاقم من حدة الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

واضافت التحليلات ان استمرار هذه العوامل مجتمعة يضع الاقتصاد امام تحديات بنيوية يصعب تجاوزها دون تدخلات هيكلية عاجلة، واشار الخبراء الى ان تضرر المرافق الحيوية للبنية التحتية ادى الى شلل في الانتاج المحلي، مبينا ان حالة عدم اليقين المرتبطة بالوضع الامني تدفع نحو مزيد من التراجع في مستويات الدخل والقدرة الشرائية للافراد.

تداعيات الازمة على الاستقرار المالي

واكدت التقارير ان غياب الحلول الجذرية للازمات المتراكمة يجعل من الصعب التنبؤ بمسار ايجابي للاقتصاد اللبناني، واوضحت ان الضغوط الخارجية والداخلية تتضافر لتخلق واقعا اقتصاديا بالغ الصعوبة، مشددا على اهمية مراقبة مؤشرات التضخم وعجز الموازنة التي تعكس في جوهرها عمق الازمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن.