خطة تدريبية كبرى لتطوير كفاءة كوادر البلديات في الاردن
كشفت وزارة الادارة المحلية عن اطلاق برنامج تدريبي واسع النطاق يستهدف رفع كفاءة موظفي البلديات في جميع انحاء المملكة بالتعاون مع الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية. ويهدف هذا المشروع الطموح الى تأهيل اكثر من الفي موظف وموظفة عبر تزويدهم بمهارات متخصصة تعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتدعم رؤية التحديث الوطنية في مساراتها المختلفة. واكدت الوزارة ان هذا البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين الاداء المؤسسي في القطاع البلدي من خلال التركيز على محاور حيوية تشمل التخطيط الحضري والادارة المالية وادارة العطاءات والمشاريع التنموية.
واضافت الوزارة ان البلديات تشكل الركيزة الاساسية في تقديم معظم الخدمات المباشرة للمواطنين مما يفرض ضرورة الاستثمار في العنصر البشري وتطوير قدراته بشكل مستمر. واوضحت ان قانون الادارة المحلية الجديد يوفر الاطار القانوني اللازم لتفعيل هذه الادوار وتطوير عمل لجان الاحياء بما يضمن تحقيق تنمية محلية مستدامة على ارض الواقع. وبينت الوزارة توجهها نحو اتمتة كافة الخدمات البلدية والمحاسبية لتقليل النفقات وزيادة الايرادات ضمن خطة اصلاح شاملة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن البلديات.
استراتيجية التمكين والاصلاح الاداري
واكد رئيس الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية ان الشراكة مع الوزارة تعد نموذجا للتمكين المؤسسي مشيرا الى ان البرنامج ينفذ وفق معايير فنية ولوجستية عالية في ستة عشر موقعا مختلفا داخل المملكة لضمان الوصول الى كافة الكوادر المستهدفة. واوضح ان نتائج التدريب ستخضع لعمليات تقييم دقيقة لضمان تحقيق اهداف الاصلاح الاداري وترسيخ مفاهيم المعرفة من اجل التنمية. واشار الى ان هذه الخطوة تفتح الباب امام سلسلة من البرامج المستقبلية التي ستسهم في رفع مستوى جودة الحياة في مختلف المحافظات.
وبين القائمون على البرنامج ان الجلسات التدريبية ستغطي جوانب تقنية متقدمة بما في ذلك التحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق في المحاسبة وفق المعايير الدولية للقطاع العام. وشدد الخبراء المشاركون في الجلسات النقاشية على اهمية الحوكمة والادارة المالية الرشيدة كعنصر حاسم في نجاح التنمية المحلية. واكدت الوزارة ان هذه الجهود تاتي في سياق عمل جماعي يضم كافة رؤساء لجان البلديات لضمان تطبيق افضل الممارسات الادارية التي تخدم المصلحة العامة وتدفع بعجلة التحديث قدما.
