قفزة نوعية في ميناء العقبة تعزز مكانته كمركز لوجستي اقليمي
تحول ميناء العقبة الى واجهة استراتيجية رئيسية لحركة التجارة في المنطقة حيث سجلت عمليات المناولة ارتفاعا قياسيا تجاوز حاجز الثمانين بالمئة خلال الفترة الاخيرة. واكد المسؤولون في ادارة الموانئ ان هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في الكفاءة التشغيلية للميناء وقدرته على استيعاب تدفقات تجارية ضخمة متجهة نحو دول الجوار والخليج العربي. وبينت البيانات ان الميناء اصبح محطة محورية لسلة الغذاء العراقية وحركة السيارات والبضائع المتنوعة التي تعبر الاراضي الاردنية نحو اسواق المنطقة.
وكشفت ادارة الميناء ان هذا التوسع في النشاط التجاري جاء نتيجة تكامل العمل بين مختلف مؤسسات الدولة لتسهيل حركة الشاحنات وتوفير ساحات لوجستية اضافية تستوعب الزيادة المطردة في اعداد السفن. واوضحت ان الاستراتيجية المتبعة حاليا تهدف الى ترسيخ دور العقبة كميناء اقليمي متكامل يتجاوز كونه مجرد ممر عبور للبضائع خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها الملاحة في البحر الاحمر.
واشار المختصون الى ان التحدي التشغيلي الاكبر يتمثل في الحاجة الى مساحات تخزينية اوسع لمواجهة تدفقات البضائع الكبيرة. واضاف ان العمل مستمر على تطوير المعدات الفنية واجراء اعمال الصيانة الدورية على مدار الساعة لضمان استدامة الخدمات المينائية وفق اعلى المعايير العالمية.
استقرار التكاليف التنافسية في ميناء العقبة
وبينت الادارة ان رسوم المناولة في الميناء حافظت على استقرارها دون اي زيادات منذ سنوات طويلة مما منح العقبة ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالموانئ المجاورة. واكد ان سرعة عمليات المناولة تساهم بشكل مباشر في خفض كلف انتظار السفن التي قد تصل الى ارقام باهظة يوميا مما يجعل العقبة خيارا مفضلا لشركات الشحن العالمية التي تسعى لتقليل فاقد الوقت والمصاريف.
واوضح ان مشروع الميناء البري بات ضرورة ملحة في المرحلة الحالية لتسريع عمليات اخراج البضائع وتفريغ الساحات لاستقبال المزيد من البواخر. واضاف ان التنسيق بين وزارة النقل والجهات الجمركية وهيئة النقل البري ساهم في تذليل العقبات امام الشاحنات العربية التي تنقل البضائع مباشرة من الميناء.
وخلص المسؤولون الى ان حركة الترانزيت تشهد تعافيا ملموسا بالتوازي مع استقرار تدفق السلع الاساسية للسوق المحلي بما فيها المحروقات والحبوب. واكد ان الميناء يواصل تطوير منظومته اللوجستية لضمان تدفق البضائع بانسيابية تامة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الشراكات التجارية مع دول الجوار.
