تمكين المرأة الاردنية يتصدر اولويات العمل النيابي لتعزيز التنمية الوطنية
شدد رئيس مجلس النواب على ان دعم المرأة الاردنية يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية العمل الوطني، مشيرا الى ان حضورها الفاعل في كافة الميادين يعد هدفا استراتيجيا تحرص القيادة الهاشمية على تحقيقه. واكد ان تعزيز مكانة المرأة يتطلب تضافر الجهود لضمان مشاركتها الحقيقية في مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي يشهدها الاردن في مختلف القطاعات.
واوضح رئيس المجلس خلال لقائه لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية، ان المرحلة المقبلة تتطلب نهجا تشريعيا يلامس احتياجات النساء في كافة المحافظات والقرى والبوادي. وبين ان الاستماع المباشر للتحديات التي تواجه الاتحاد النسائي العام يعد خطوة جوهرية لتطوير سياسات اكثر مرونة وفاعلية تسهم في تذليل العقبات امام العمل النسوي.
واضاف ان البرلمان يضع قضايا المرأة على سلم اولوياته لضمان توفير بيئة قانونية تحمي حقوقها وتعزز من قدرتها على العطاء والانتاج. وشدد على ضرورة تحويل هذه النقاشات الى مخرجات ملموسة تنعكس ايجابا على واقع المرأة وتدعم حضورها في مراكز صنع القرار.
شراكة استراتيجية لتعزيز دور المرأة
واكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية ان اللقاء يمثل انطلاقة حقيقية لبناء شراكة مؤسسية مع الاتحاد النسائي، بعيدا عن الطابع البروتوكولي. واوضحت ان اللجنة تؤمن بان التشريع الناجح لا يمكن ان يستقيم دون الارتباط الوثيق بالواقع الميداني الذي تعيشه المرأة الاردنية في مختلف مناطق المملكة.
وبينت ان اللجنة تعمل على صياغة خارطة طريق واضحة تهدف الى معالجة التحديات التشريعية والعملية التي تواجه المنظمات النسائية. واكدت ان الهدف هو الوصول الى تعديلات قانونية تضمن استدامة عمل الجمعيات النسائية وتوسع من اثرها التنموي في المجتمع المحلي.
واضافت ان النقاشات تركزت حول محاور رئيسية تشمل تطوير اليات العمل المؤسسي وتوسيع نطاق التمكين الاقتصادي والسياسي. وشددت على ان اللجنة تضع كافة امكانياتها لتكون صوتا مدافعا عن قضايا المرأة تحت قبة البرلمان بما يضمن صون مكتسباتها وحقوقها.
تحديات ميدانية ورؤية مستقبلية
وكشفت رئيسة الاتحاد النسائي العام عن حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الجمعيات في المحافظات، لا سيما ارتفاع تكاليف التشغيل. واكدت اهمية اشراك الاتحاد في صياغة القوانين المتعلقة بالعمل الاهلي للاستفادة من خبراتهم الميدانية الطويلة في التعامل مع قضايا الاسرة والمجتمع.
وبينت ان هناك حاجة ماسة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية لتمكين الجمعيات من تنفيذ برامج تدريبية وتشغيلية تستهدف الفئات الاكثر احتياجا. واوضحت ان معالجة المعوقات امام المشاريع المنزلية اسهمت في تحفيز النساء نحو الانتاج والاعتماد على الذات بدلا من المساعدات.
واضافت ان الاتحاد يتطلع الى مرحلة جديدة من التنسيق مع مجلس النواب لضمان ان تكون التشريعات المقبلة داعمة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا. واكدت ان التواصل المستمر بين السلطة التشريعية والفعاليات النسائية هو الضمانة الحقيقية لتحقيق تقدم ملموس في مسيرة التنمية الوطنية.
