مشروع نظام جديد لتنظيم تراخيص أنشطة قطاع الغاز في الأردن
الوقائع الإخباري-نشر ديوان التشريع والرأي، الأربعاء، مشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها لسنة 2026، استناداً إلى قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026، وطرحه للاستشارة العامة.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم شروط وضوابط منح وتجديد وتعديل والتنازل عن وإلغاء رخص أنشطة قطاع الغاز، إلى جانب توحيد الإجراءات وتبسيطها بما يعزز كفاءة القطاع ويدعم الاستثمار فيه.
وتشمل الأنشطة الخاضعة للنظام إنشاء وتملك وتشغيل مرافق نقل الغاز وتوزيعه عبر الأنابيب، ومنظومات إعادة التغييز والتسييل والتخزين، ومنشآت التخزين ومحطات الإنتاج، إضافة إلى أنشطة البيع بالجملة والتجزئة، والاستيراد والنقل بوسائل غير الأنابيب، وإنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز ومرافق التخزين، فضلاً عن تصدير الغاز والعبور.
ويستثني المشروع أنشطة الهيدروجين ومشتقاته، فيما تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دراسة طلبات الترخيص من خلال لجنة تضم ممثلين عن الهيئة والجهات ذات العلاقة، للتحقق من استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة والكشف على المواقع عند الحاجة.
وبحسب المشروع، يشترط للحصول على رخص أنشطة بناء وتملك وتشغيل مرافق الغاز المعدة للاستخدام المشترك أن يكون المتقدم شركة مسجلة وفق أحكام قانون الشركات الأردني، وأن تتوافر لديه الكفاءة الفنية والخبرة التشغيلية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو أن يستعين بشركة متخصصة، إلى جانب وجود هيكل تنظيمي ودراسة لحاجة السوق المحلي للغاز.
ويلزم طالب الترخيص بتقديم عدد من الوثائق، من بينها سجل تجاري حديث، وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وتحديد الأراضي المخصصة لتنفيذ النشاط، ودراسة الجدوى الاقتصادية وخطة التطوير والدراسة الفنية، إضافة إلى خطة مصادر التمويل والخطة التسويقية وأي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
وتتولى الهيئة مراجعة طلب الترخيص خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه، للتأكد من استكمال الوثائق المطلوبة، قبل إحالته إلى لجنة دراسة طلبات الترخيص، التي ترفع توصياتها إلى رئيس الهيئة لعرضها على مجلس المفوضين لاتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض.
كما ينظم المشروع إجراءات الحصول على إذن التشغيل بعد استكمال متطلبات الإنشاء والفحص والاختبار والحصول على شهادة إتمام الأعمال والموافقات اللازمة، ويحظر على المرخص له بدء التشغيل التجاري قبل الحصول على إذن التشغيل.
ويتضمن مشروع النظام كذلك أحكاماً خاصة بتجديد الرخص وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها، إذ يشترط تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الرخصة بـ3 أشهر على الأقل، فيما يتطلب التنازل عن الرخصة ممارسة النشاط لمدة 5 سنوات متتالية والالتزام بأحكام التشريعات النافذة وشروط الرخصة.
وكان ديوان التشريع والرأي قد نشر مشروع النظام للاستشارة العامة في 23 أيلول 2026، وحدد 3 تشرين الأول 2026 موعداً نهائياً لاستقبال الملاحظات والآراء حوله.
