نقيب الصيادلة يرفض توصيل الأدوية عبر التطبيقات بصورتها الحالية ويشترط منظومة متكاملة للتتبع
الوقائع الإخباري - رفض نقيب الصيادلة زيد الكيلاني توصيل الأدوية عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية بصورتها الحالية، مؤكداً أن تقديم هذه الخدمة يتطلب منظومة متكاملة تضمن سلامة صرف الدواء وتتبع مساره ومعرفة المريض الذي تسلمه.
وقال الكيلاني إن الدواء يختلف عن باقي السلع، ويخضع لرقابة تبدأ من فحصه قبل طرحه في السوق، وتمتد إلى مراحل تخزينه ونقله وصولاً إلى المريض.
وأوضح أن التشريعات الناظمة لمهنة الصيدلة تقضي بصرف الدواء من خلال الصيدلي في الصيدلية، فيما يخضع نقله من المصانع والمستودعات إلى الصيدليات لشروط ورقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأكد أن النقابة لا تعارض التحول الرقمي أو الصحة الرقمية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الصحة الرقمية لا تعني بالضرورة توصيل الدواء، وأن تقديم الخدمات الصحية عن بعد يختلف عن إيصال الدواء إلى منزل المريض.
وأشار إلى ضرورة توفير منظومة للتتبع الدوائي، تتيح معرفة مسار الدواء منذ تصنيعه أو دخوله إلى المملكة، مروراً بالمستودع والصيدلية، وصولاً إلى المريض، إلى جانب وجود سجل صحي إلكتروني يتيح التحقق من هوية المريض والوصفة المصروفة له.
وحذر الكيلاني من تطبيقات ومتاجر إلكترونية غير مرخصة تقوم بتوصيل الأدوية، لافتاً إلى مخاطر تتعلق بمصدر الدواء وظروف تخزينه والمدة التي يقضيها أثناء النقل.
ودعا أي جهة تدعي قانونية تقديم خدمة توصيل الأدوية إلى إثبات حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر متطلبات التتبع الدوائي والسجل الصحي للمريض.
وكان عدد من الصيادلة وممثلي اللجان الفرعية وشعبة أصحاب الصيدليات قد أعلنوا رفض توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات عبر التطبيقات، مطالبين بإغلاق التطبيقات والمتاجر الإلكترونية المخالفة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين والأنظمة.
وقال الكيلاني إن الدواء يختلف عن باقي السلع، ويخضع لرقابة تبدأ من فحصه قبل طرحه في السوق، وتمتد إلى مراحل تخزينه ونقله وصولاً إلى المريض.
وأوضح أن التشريعات الناظمة لمهنة الصيدلة تقضي بصرف الدواء من خلال الصيدلي في الصيدلية، فيما يخضع نقله من المصانع والمستودعات إلى الصيدليات لشروط ورقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأكد أن النقابة لا تعارض التحول الرقمي أو الصحة الرقمية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الصحة الرقمية لا تعني بالضرورة توصيل الدواء، وأن تقديم الخدمات الصحية عن بعد يختلف عن إيصال الدواء إلى منزل المريض.
وأشار إلى ضرورة توفير منظومة للتتبع الدوائي، تتيح معرفة مسار الدواء منذ تصنيعه أو دخوله إلى المملكة، مروراً بالمستودع والصيدلية، وصولاً إلى المريض، إلى جانب وجود سجل صحي إلكتروني يتيح التحقق من هوية المريض والوصفة المصروفة له.
وحذر الكيلاني من تطبيقات ومتاجر إلكترونية غير مرخصة تقوم بتوصيل الأدوية، لافتاً إلى مخاطر تتعلق بمصدر الدواء وظروف تخزينه والمدة التي يقضيها أثناء النقل.
ودعا أي جهة تدعي قانونية تقديم خدمة توصيل الأدوية إلى إثبات حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر متطلبات التتبع الدوائي والسجل الصحي للمريض.
وكان عدد من الصيادلة وممثلي اللجان الفرعية وشعبة أصحاب الصيدليات قد أعلنوا رفض توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات عبر التطبيقات، مطالبين بإغلاق التطبيقات والمتاجر الإلكترونية المخالفة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين والأنظمة.
