خطوة حكومية جديدة لتعزيز استقرار قطاع التامين وحماية حقوق المشتركين
وافق مجلس الوزراء على تعديلات جوهرية لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين، في خطوة تهدف بشكل رئيسي الى رفع مستويات الامان المالي داخل القطاع. وتاتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها العملية لضمان حقوق المواطنين والمستفيدين من عقود التامين المختلفة.
وبين القرار ان التوجه الجديد يركز على حماية المتعاملين مع شركات التامين، مع العمل على تعزيز الثقة العامة في هذا القطاع الحيوي. واوضح ان التعديلات تهدف الى تقليص فرص وصول الشركات الى مرحلة التصفية، مما يوفر بيئة اكثر استقرارا للمؤمن لهم ويحفظ مدخراتهم وحقوقهم القانونية.
واكدت التعديلات على التحول الاستراتيجي من اسلوب معالجة التعثر بعد وقوعه الى تبني نهج وقائي استباقي. وشدد النظام على اهمية تشجيع الشركات ذات الملاءة المالية القوية على دمج الشركات التي تعاني من تراجع في مركزها المالي، مما يضمن استمرارية الخدمات وفق المعايير التشريعية المطلوبة.
حوافز جديدة لتعزيز الاندماجات في قطاع التامين
واضافت التعليمات الجديدة مزايا تشجيعية للشركات التي تبادر بعمليات الدمج، حيث ستستفيد تلك الشركات من تخفيضات او اعفاءات من مساهماتها في الصندوق. وكشفت ان هذه المزايا ستخضع لضوابط وشروط دقيقة يحددها البنك المركزي، لضمان الكفاءة في ادارة الموارد وحماية مصالح جميع الاطراف المعنية.
