نظام جديد للتقاضي الالكتروني وقرارات حكومية لتعزيز قطاع التامين ودعم الاستثمار

اتخذ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور جعفر حسان حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير الاداء الحكومي وتسريع وتيرة الخدمات الرقمية. وكشف المجلس عن اقرار نظام معدل لاستعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية، وهي خطوة تهدف الى تعزيز التحول الرقمي في مرفق القضاء بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.

واوضح المجلس ان هذا التوجه ياتي في سياق تنفيذ استراتيجية قطاع العدالة الرامية الى تبسيط اجراءات التقاضي، حيث سيتم الاعتماد بشكل كلي على وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الجلسات القضائية. واضاف ان النظام الجديد سيلغي الحاجة الى ايداع الملفات ورقيا بمجرد ارسالها الكترونيا، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين والمحامين.

وبينت الحكومة ان هذه الخطوات تنسجم مع رؤية التحديث الشامل التي تتبناها الدولة لرفع كفاءة المؤسسات العامة. واكدت ان التوسع في استخدام التقنيات الحديثة سيعزز من شفافية العمل القضائي ويجعل العملية اكثر مرونة وسهولة للمواطنين والمستفيدين من الخدمات العدلية.

تعزيز استقرار قطاع التامين وحماية حقوق المستفيدين

واقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لصندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين، في خطوة تهدف الى حماية هذا القطاع الحيوي من مخاطر التصفية. واضاف ان النظام الجديد يسعى الى الانتقال من نموذج معالجة التعثر الى نموذج وقائي استباقي، عبر تشجيع الشركات ذات الملاءة المالية القوية على دمج الشركات المتعثرة، مما يضمن استمرارية الخدمة وحماية حقوق المشتركين.

واوضح ان الشركات التي ستقوم بعمليات اندماج ستستفيد من حوافز مالية واعفاءات من مساهماتها في الصندوق، وفق ضوابط يحددها البنك المركزي. واكد ان هذا التوجه يعزز من متانة المركز المالي لقطاع التامين ويزيد من ثقة المستثمرين والمواطنين في المؤسسات العاملة في السوق المحلي.

وبينت القرارات ان هذا النظام ياتي ضمن البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث يسعى الى خلق بيئة تنافسية عادلة ومستقرة، والحد من الازدواجية في الادوار، وضمان تقديم الخدمات التامينية وفق افضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

تطوير التعليم الدامج وتسوية الملفات الضريبية

واكد المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لنظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة. واضاف ان النظام يهدف الى تطوير الهيكل التنظيمي للاكاديمية بما يضمن تحسين جودة المخرجات التعليمية وتعزيز كفاءة الادارة التنفيذية وتوزيع الموارد البشرية بشكل يخدم ذوي الاعاقة بشكل افضل.

وذكر ان المشروع يعمل على وضع اطار واضح للحوكمة يحدد المسؤوليات والصلاحيات بدقة للحد من التداخل في الاختصاصات. واوضح ان ذلك يندرج ضمن توجهات تحديث القطاع العام لترسيخ مبادئ الكفاءة والفعالية والاستدامة في تقديم الخدمات العامة.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على تسوية 970 قضية ضريبية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. واضاف ان هذا القرار ياتي في اطار النهج الحكومي المستمر لتخفيف الاعباء عن القطاعات الاقتصادية والمستثمرين، وتحفيز بيئة الاعمال المحلية من خلال مساعدة المكلفين على تصويب اوضاعهم المالية وفق القوانين النافذة.