المومني: استعدادات مكثفة لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن

الوقائع الإخباري-أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 يبدأ في الأول من تشرين الأول المقبل، ويستمر حتى نهاية الشهر، بمشاركة نحو 12 ألف شخص في تنفيذ أعمال جمع البيانات ميدانياً، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى مختلف مناطق المملكة وأسرها ومساكنها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني، وبحضور المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات والمحافظين، لبحث الاستعدادات النهائية والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ التعداد.

وأوضح المومني أن تنفيذ التعداد قد يواجه بعض الملاحظات والتحديات الميدانية، ما يتطلب في بعض الحالات تدخّل الحكام الإداريين لمعالجتها وضمان انسيابية العمل، مؤكداً أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في العملية.

وأشار إلى أن المواد الإعلامية والتوعوية الخاصة بالتعداد ستبدأ بالبث قبل انطلاق أعمال العد، بهدف تعريف المواطنين والمقيمين بآلية التنفيذ وأهمية التعاون مع فرق التعداد، فيما سيقدم الناطق الرقمي محتوى توعوياً يشرح مراحل العملية وآليات المشاركة فيها.

من جهته، أكد وزير الداخلية مازن الفراية أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لإنجاح التعداد، مشيراً إلى ضرورة وجود ضابط ارتباط في مبنى كل محافظة لتسهيل التواصل مع المحافظين والتعامل سريعاً مع أي ملاحظات قد تظهر أثناء تنفيذ الأعمال الميدانية.

بدوره، أوضح المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أن التعداد يمثل عملية شاملة لحصر السكان والمساكن في مختلف أنحاء المملكة، مشيراً إلى تقسيم الأردن إلى نحو 24 ألف بلوك إحصائي لتسهيل أعمال جمع البيانات والوصول إلى مختلف المناطق.

وبيّن أن التعداد يركز على البيانات السكانية والاجتماعية، ولا يعد مسحاً اقتصادياً، موضحاً أن استمارة التعداد تتضمن 65 سؤالاً، تتركز غالبيتها على الجوانب الاجتماعية والسكانية.

وأشار فريحات إلى أن حصر أعداد غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة يمثل أحد التحديات التي تتطلب دقة في جمع البيانات، مؤكداً أن التحضيرات لتنفيذ التعداد بدأت منذ نحو عام ونصف، فيما تشير بيانات دائرة الإحصاءات إلى أن العمل على التعداد بمراحله المختلفة بدأ قبل ذلك بنحو عامين.

وأوضح أن الفرق الميدانية خضعت لبرامج تدريبية مكثفة، وأنها باتت جاهزة لتنفيذ مرحلة جمع البيانات، لافتاً إلى مشاركة نحو 9500 معلم في أعمال التعداد، ضمن الكوادر التي ستتولى الوصول إلى الأسر والمساكن وجمع البيانات المطلوبة.

وكانت دائرة الإحصاءات العامة قد أوضحت أن نحو 10 آلاف معلم ومعلمة بدأوا التدريب في 85 مركزاً تدريبياً بمختلف محافظات المملكة، ضمن الاستعدادات للمرحلة النهائية من التعداد.

وأشار فريحات إلى تجهيز عدد من غرف العمليات لمتابعة سير التعداد، من بينها غرفة مخصصة لمراقبة نسب الإنجاز وأخرى لمتابعة أداء الفرق الميدانية والتعامل مع الملاحظات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ.

وأكد أن التعداد يهدف إلى تحديث وتطوير قواعد البيانات الوطنية لدى مؤسسات الدولة، بما يوفر معلومات حديثة تساعد في التخطيط واتخاذ القرارات، خصوصاً في ظل اعتماد الجهات الرسمية على آخر نتائج تعداد سكاني شامل تعود إلى عام 2015. وتؤكد دائرة الإحصاءات أن التعدادات العامة تشكل المرجع الأساسي لمعرفة حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي والإداري بدقة.

ولفت إلى وجود ضابط ارتباط لدائرة الإحصاءات العامة في كل محافظة لمتابعة تنفيذ أعمال التعداد والتنسيق مع الجهات المحلية، إلى جانب تشكيل فريق إعلامي مختص بالتعامل مع الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي قد ترافق تنفيذ العملية.

وبحسب الخطة المعلنة، تبدأ عملية التعداد في الأول من تشرين الأول بمرحلة العد الذاتي الإلكتروني لمدة ثلاثة أيام عبر تطبيق "سند" للمواطنين والمقيمين الذين سبق أن أبدوا رغبتهم في استكمال بياناتهم إلكترونياً، على أن تبدأ مرحلة العد الميداني الفعلي في الرابع من تشرين الأول وتستمر حتى نهاية الشهر.