خارطة طريق جديدة لحماية العمال في الاردن وتطوير معايير السلامة المهنية
كشفت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عن تحركات عاجلة لتعزيز منظومة الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة. وجاء هذا التوجه خلال اجتماع موسع ترأسه العين عيسى مراد بحضور ممثلين عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي والقطاعات الصناعية والتجارية. واكدت اللجنة خلال نقاشاتها ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق تطبيق اشتراطات السلامة والحد من حوادث واصابات العمل التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.
واضاف مراد ان تعزيز الرقابة والتفتيش يمثل حجر الزاوية في ضمان التزام المنشات بالتشريعات الوطنية. وبين ان هناك حاجة ماسة لتكامل الادوار بين الجهات المعنية ونشر مفاهيم السلامة المهنية ضمن برامج التدريب المهني. واشار الى اهمية الاستفادة من البيانات الرقمية في تحليل اسباب الاصابات وتطوير اجراءات وقائية استباقية تحمي القوى العاملة من المخاطر.
وشدد المجتمعون على ان توفير بيئة عمل امنة ليس مجرد التزام قانوني بل هو استثمار مباشر في الانتاجية واستدامة الاعمال. واوضح ممثلو القطاعات الصناعية والتجارية ان الوعي بالتشريعات وتدريب الكوادر البشرية يعد من اهم الاولويات لتقليل الحوادث المهنية في مختلف المواقع الانتاجية.
استراتيجيات وطنية لخفض اصابات العمل
وبينت مديرة ادارة اصابات العمل الدكتورة زين القاضي ان حجم الانفاق على اصابات العمل وصل الى ارقام مرتفعة تقدر بنحو 47 مليون دينار. واوضحت ان عدم توفير بيئة عمل امنة او التهاون في اجراءات السلامة يظل السبب الرئيسي لهذه الاصابات. واكدت ان المؤسسة تعمل بشكل وثيق مع المنشات لتصويب اوضاعها وضمان امتثالها للمعايير المعتمدة.
وكشفت وزارة العمل عن توجهها نحو تعزيز الربط الالكتروني لعمليات التفتيش بهدف تعزيز الامتثال الذاتي وربطه بحوافز مشجعة. واكد مدير التفتيش هيثم النجداوي ان الوزارة مستمرة في تأهيل كوادرها للتحقيق في حوادث العمل والقيام بحملات توعوية مكثفة بالشراكة مع غرف الصناعة والتجارة والجهات النقابية.
واكدت التوصيات النهائية للجنة ضرورة انشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لرصد اصابات العمل بدقة عالية. واقترحت اللجنة عقد مؤتمر وطني شامل لبحث سبل توفير بيئة عمل امنة واعادة تفعيل معهد الثقافة العمالية. وبينت اهمية اعتماد مساق تعليمي اختياري في الجامعات لغرس ثقافة السلامة المهنية لدى الاجيال القادمة من العاملين.
