الصحة: سهولة الحصول على منتجات التبغ تحدٍّ أمام جهود مكافحة التدخين في الأردن
الوقائع الإخباري - أكد مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة، غيث عويس، أن ارتفاع الضرائب المفروضة على منتجات التبغ لا يشكّل وحده عاملًا كافيًا للحد من استهلاكها، في ظل سهولة الحصول عليها وتوفر القدرة الشرائية لدى المستهلكين.
وقال عويس، مساء الاثنين، إن الضرائب المفروضة على السجائر في الأردن تُعد من الأعلى عالميًا، إلا أن سهولة الوصول إلى المنتجات تظل من العوامل المؤثرة في معدلات التدخين، ما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية للحد من انتشارها.
وأشار إلى أن نتائج الدراسة الوطنية المعتمدة لدى المجلس الوطني لشؤون الأسرة أظهرت ارتفاع معدلات التدخين في الأردن، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره، والتعامل معه باعتباره عادة مرتبطة بالإدمان على النيكوتين.
وأوضح أن هناك ثغرات في مجالات الدعاية والإعلان والترويج لمنتجات التبغ والنيكوتين، لا سيما المنتجات الإلكترونية التي قد تجذب اليافعين والشباب، لافتًا إلى أن الوزارة تركز في إجراءاتها على حماية طلبة المدارس والأجيال الجديدة من الوقوع في التدخين.
وبيّن عويس أن وزارة الصحة بدأت تطبيق تعليمات حجب منتجات التبغ عن أنظار الزبائن داخل المحال التجارية، للحد من الترويج لها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى ممارسات دولية في مكافحة التدخين.
وفيما يتعلق بمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عامًا، أكد عويس استمرار الرقابة على المنشآت، موضحًا أن نظام تنظيم عرض وبيع منتجات التبغ يمنع ترخيص المنشآت التي تبيع هذه المنتجات ضمن مسافة 250 مترًا من مداخل المدارس والمؤسسات التعليمية والصحية.
وأضاف أن تطبيق النظام بدأ فعليًا، مع مراعاة المنشآت التي حصلت على تراخيص سابقة، مؤكدًا أن إجراءات حجب منتجات التبغ تستهدف الحد من انتشارها، خصوصًا بين الفئات العمرية الصغيرة.
وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، وزارة الصحة والجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على المنشآت وتفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة، وإغلاق المنشآت التي يثبت تقديمها الأرجيلة أو بيعها منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عامًا، مع تحميل المنشآت المخالفة كامل المسؤولية.
ويأتي التوجيه في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الأطفال واليافعين من مخاطر التدخين، والحد من الممارسات المخالفة للقانون، وتعزيز إجراءات الوقاية من الأضرار الصحية الناجمة عن منتجات التبغ.
وقال عويس، مساء الاثنين، إن الضرائب المفروضة على السجائر في الأردن تُعد من الأعلى عالميًا، إلا أن سهولة الوصول إلى المنتجات تظل من العوامل المؤثرة في معدلات التدخين، ما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية للحد من انتشارها.
وأشار إلى أن نتائج الدراسة الوطنية المعتمدة لدى المجلس الوطني لشؤون الأسرة أظهرت ارتفاع معدلات التدخين في الأردن، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره، والتعامل معه باعتباره عادة مرتبطة بالإدمان على النيكوتين.
وأوضح أن هناك ثغرات في مجالات الدعاية والإعلان والترويج لمنتجات التبغ والنيكوتين، لا سيما المنتجات الإلكترونية التي قد تجذب اليافعين والشباب، لافتًا إلى أن الوزارة تركز في إجراءاتها على حماية طلبة المدارس والأجيال الجديدة من الوقوع في التدخين.
وبيّن عويس أن وزارة الصحة بدأت تطبيق تعليمات حجب منتجات التبغ عن أنظار الزبائن داخل المحال التجارية، للحد من الترويج لها، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى ممارسات دولية في مكافحة التدخين.
وفيما يتعلق بمنع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عامًا، أكد عويس استمرار الرقابة على المنشآت، موضحًا أن نظام تنظيم عرض وبيع منتجات التبغ يمنع ترخيص المنشآت التي تبيع هذه المنتجات ضمن مسافة 250 مترًا من مداخل المدارس والمؤسسات التعليمية والصحية.
وأضاف أن تطبيق النظام بدأ فعليًا، مع مراعاة المنشآت التي حصلت على تراخيص سابقة، مؤكدًا أن إجراءات حجب منتجات التبغ تستهدف الحد من انتشارها، خصوصًا بين الفئات العمرية الصغيرة.
وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، وزارة الصحة والجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على المنشآت وتفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة، وإغلاق المنشآت التي يثبت تقديمها الأرجيلة أو بيعها منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عامًا، مع تحميل المنشآت المخالفة كامل المسؤولية.
ويأتي التوجيه في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الأطفال واليافعين من مخاطر التدخين، والحد من الممارسات المخالفة للقانون، وتعزيز إجراءات الوقاية من الأضرار الصحية الناجمة عن منتجات التبغ.
