صرح قضائي جديد يرى النور في عمان لتعزيز كفاءة التقاضي

كشفت وزارة الاشغال العامة والاسكان عن انتهاء كافة الاعمال الانشائية في مشروع مبنى محكمة استئناف عمان الجديد، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز البنية التحتية للقطاع القضائي وتوفير بيئة عمل عصرية تخدم المواطنين وتسهل اجراءات التقاضي، حيث يمثل هذا المنجز نقلة نوعية في مستوى المرافق الحكومية المخصصة للعدالة.

واوضحت الوزارة ان المشروع يمتد على مساحة اجمالية تصل الى نحو 37 الف متر مربع، ويحتوي على 24 قاعة محكمة مجهزة باحدث التجهيزات، اضافة الى مكاتب مخصصة للقضاة والباحثين القانونيين واستراحات للمحامين، مما يضمن توفير مساحات عمل متكاملة تلبي احتياجات الكادر القضائي والمراجعين على حد سواء.

وبينت ان الاعمال شملت ايضا تنفيذ مبان فرعية بمساحات مضافة، الى جانب انجاز كافة الاعمال الخارجية من ساحات وارصفة وبنية تحتية متكاملة، لضمان ديمومة العمل داخل المرفق القضائي وفق اعلى المعايير الهندسية المعتمدة في المملكة.

تطوير المرافق القضائية في الاردن

واضافت الوزارة ان هذا المشروع ياتي ضمن استراتيجية حكومية شاملة لتحديث الابنية القضائية وتطويرها، حيث تم الحرص على توفير بيئة امنة ومريحة تسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع وتيرة الفصل في القضايا بما يخدم المصلحة العامة.

واكدت ان العمل يجري حاليا على وضع اللمسات الاخيرة في طوابق التسوية، تمهيدا لتسليم المبنى بالكامل الى وزارة العدل، لتباشر الكوادر القضائية مهامها في المقر الجديد الذي سيشكل اضافة نوعية لمنظومة العدالة في العاصمة.

واشارت الى ان كافة الاعمال نفذت وفق جداول زمنية دقيقة لضمان تسليم المشروع في موعده، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية التي تضمن استدامة المبنى وقدرته على استيعاب الاعداد المتزايدة من المراجعين في السنوات القادمة.