قفزة نوعية في صناعة عمان ترفع حصة المنتج المحلي وتوسع الصادرات

شهد القطاع الصناعي في عمان تحولات ايجابية ملموسة انعكست في زيادة واضحة بعدد المصانع القائمة وتوسع المنشات الانتاجية في مختلف المناطق، حيث اكد رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير ان هذه المؤشرات الايجابية تعود الى تبني استراتيجيات عملية ونهج تشاركي فعال ساهم في تعزيز الحصة السوقية للمنتج الاردني محليا واقليميا.

واضاف الجغبير ان خارطة الصناعة الوطنية بدات تتغير ملامحها بفضل زيادة الطلب على المنتج المحلي، مبينا ان قطاع الصناعات الكيماوية ومواد التنظيف قفز بحصته السوقية لتصل الى 80 بالمئة، بينما تجاوزت حصة القطاع الغذائي حاجز 65 بالمئة، وهو ما يعكس ثقة المستهلك بجودة الصناعات الوطنية وتنافسيتها العالية.

واوضح ان الغرفة وضعت على عاتقها مسؤولية نقل التحديات التي يواجهها الصناعيون الى اصحاب القرار بشفافية مطلقة، مشددا على ان العمل الجماعي والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية كانا الركيزة الاساسية لتحقيق هذه الانجازات التي تعزز من دور الصناعة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

استراتيجيات التوسع وتجاوز عقبات الطاقة

وبين ان الجهود لم تتوقف عند حدود السوق المحلية بل امتدت لتشمل فتح اسواق تصديرية جديدة، مشيرا الى ان الغرفة نظمت وفودا تجارية وزيارات خارجية تهدف الى الترويج للمنتج الاردني، مؤكدا في الوقت ذاته ان الصناعة الاردنية اثبتت قدرتها على المنافسة دوليا بفضل السمعة الطيبة التي اكتسبتها في الاسواق المجاورة.

واكد ان ملف الطاقة يظل التحدي الابرز الذي تعمل الغرفة على تذليله، موضحا ان مشروع ايصال الغاز الطبيعي الى المدن الصناعية يسير بخطى ثابتة، حيث من المتوقع ان يساهم هذا المشروع عند اكتماله في خفض تكاليف الانتاج على المصانع بنسبة تصل الى 50 بالمئة، مما سيعطي دفعة قوية للقدرة التنافسية للمصانع.

وشدد على ان المبادرات الحكومية الداعمة بدات تظهر نتائجها، ومنها توزيع حصص من الطاقة المتجددة على عشرات المصانع، وهو ما يمثل خطوات عملية لتجاوز معوقات الانتاج التقليدية، مبينا ان الاردن تحول من بلد كان ينظر اليه كمحدود الموارد الى قوة صناعية صاعدة تفرض حضورها بقوة.

مستقبل الصناعة الاردنية والشراكة مع القطاع العام

واشار الى ان الحكومة بدات في تبني نهج التعامل بالمثل مع الدول التي تضع قيودا امام الصادرات الاردنية، وهو ما يعتبر خطوة استراتيجية لحماية الصناعة الوطنية، موضحا ان الغرفة تواصل حضورها الفاعل في كافة المجالس الاقتصادية ولجان الامن الغذائي لضمان بقاء القطاع الصناعي في قلب اولويات الدولة.

واكد ان الزيارات الميدانية التي يجريها المسؤولون للمنشات الصناعية تعزز من فهم التحديات على ارض الواقع، مبينا ان هذه الجهود المشتركة تصب في صالح تعزيز الامن الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مشددا على ضرورة الاستمرار في دعم القطاع الصناعي باعتباره الركيزة الاساسية للنمو والتشغيل في المملكة.

وختم حديثه بان الثقة بالصناعة الاردنية في تصاعد مستمر، حيث اصبح المنتج المحلي مطلبا اساسيا في العديد من المعارض الدولية، وهو ما يؤكد ان الرؤية الصناعية الجديدة تسير في الطريق الصحيح نحو بناء قاعدة اقتصادية صلبة ومستدامة.