انطلاق العد الميداني للتعداد السكاني في الاردن بمشاركة 12 الف باحث

بدات اليوم الاحد عمليات العد الميداني الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن في مختلف محافظات المملكة، حيث انتشر قرابة 12 الف باحث ميداني لجمع البيانات من الاسر في كافة المناطق وفق خطة زمنية تمتد حتى نهاية شهر تشرين الاول الحالي.

واوضح المسؤولون ان كل باحث يتولى مسؤولية تغطية بلوكات احصائية محددة تعتمد على انظمة التتبع الجغرافي لضمان شمول كافة المساكن، مبينا ان عملية الوصول للمنازل تتم عبر خرائط رقمية دقيقة تتيح للباحثين اداء مهامهم بكفاءة عالية في المدن والقرى على حد سواء.

واكد القائمون على العملية ان الباحثين يعملون وفق جداول زيارات مرنة تشمل كافة ايام الاسبوع بما فيها العطل الرسمية، مشددا على ان توقيت الزيارات يراعي ظروف السكان اليومية ويتم تنسيقه مباشرة مع رب الاسرة او من ينوب عنه لضمان دقة البيانات المجموعة.

الية جمع البيانات وضمان الخصوصية للمواطنين والمقيمين

وبينت دائرة الاحصاءات العامة ان الاستمارة الالكترونية مصممة بذكاء لتجاوز الاسئلة غير الضرورية بناء على حالة الشخص، موضحة ان النظام يفرق تلقائيا بين المواطنين وغير الاردنيين لضمان سلاسة طرح الاسئلة المطلوبة دون اي تعقيدات اضافية.

واضافت الدائرة ان التعداد لا يتضمن اي اسئلة تتعلق بالدخل او الملكيات او الوضع القانوني للاقامة، مؤكدة ان البيانات التي يتم جمعها هي لاغراض احصائية تنموية بحتة ولا ترتبط باي قاعدة بيانات حكومية اخرى قد تؤثر على خصوصية الافراد.

وكشفت ان الباحثين الميدانيين غالبا ما يتم اختيارهم من ابناء المناطق انفسهم لتعزيز الثقة بين الباحث والاسر، لافتة الى ان هذه الخطوة تهدف الى تقليل احتمالية الرفض وتسهيل عملية التواصل المباشر مع المقيمين في مختلف التجمعات السكنية.

تجاوز التحديات اللوجستية لضمان نجاح التعداد الوطني

واكد المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان التعداد يمثل استحقاقا وطنيا هاما يتم تنفيذه مرة كل عقد، موضحا ان الهيئة وضعت خططا بديلة للتعامل مع اي تحديات لوجستية او جوية قد تواجه فرق العمل في الميدان لضمان استمرارية جمع المعلومات.

واشار الى ان نجاح هذا المشروع يعتمد بشكل اساسي على وعي المواطنين والمقيمين وتعاونهم مع الباحثين، مبينا ان تخصيص دقائق معدودة من وقت الاسرة يسهم بشكل مباشر في تحسين التخطيط للخدمات العامة والبنية التحتية التي تخدم الاجيال القادمة.

واضاف ان القانون يحمي سرية كافة المعلومات التي يتم الادلاء بها، مشددا على ان الغاية من هذه العملية هي بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد الدولة في اتخاذ قرارات تنموية صحيحة تخدم كافة شرائح المجتمع دون استثناء.