شبح التضخم يطارد اقتصادات افريقيا وسط تحديات جيوسياسية ومناخية معقدة
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن توقعات مقلقة بشان مسار التضخم في دول افريقيا جنوب الصحراء، حيث من المنتظر ان يرتفع الوسيط لمعدلات التضخم من 3.7 بالمئة في العام القادم ليصل الى 5.5 بالمئة في العام الذي يليه. واظهرت البيانات ان هذا الصعود المتوقع ياتي نتيجة مباشرة لضغوط عالمية متزايدة تتمثل في ارتفاع اسعار الوقود والاسمدة والمواد الغذائية الاساسية، مما يضع ضغوطا اضافية على ميزانيات الاسر في المنطقة. واكد التقرير ان التوترات الجيوسياسية المستمرة، بالتزامن مع تداعيات ظاهرة النينو المناخية، قد تدفع بمؤشرات الاسعار نحو مستويات اعلى مما كان متوقعا في السابق.
ضغوط الاسعار العالمية تنهك الاقتصادات الافريقية
واوضح الخبراء في التقرير ان الارتفاع في تكاليف السلع الاساسية يمحو تدريجيا المكاسب الاقتصادية التي حققتها بعض الدول في الاونة الاخيرة. وبينت المعطيات ان الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد ستكون الاكثر تضررا من موجة الغلاء الحالية، خاصة مع استمرار اضطرابات سلاسل الامداد العالمية التي القت بظلالها على تكاليف الطاقة. وشدد البنك الدولي على ان الفئات الاكثر هشاشة في المجتمع هي التي ستدفع الثمن الاكبر، كونها تنفق الحصة الاكبر من دخلها المحدود على تامين احتياجاتها اليومية من الغذاء والطاقة.
مخاطر اقتصادية متصاعدة وتوقعات قاتمة
واشار التقرير الى ان المخاطر الاقتصادية لا تزال تميل نحو الجانب السلبي، حيث ان اي تصعيد اضافي في التوترات العالمية قد يؤدي الى موجات تضخمية جديدة تضعف الموازين المالية للدول. واضاف ان الصدمات المناخية المتمثلة في ظاهرة النينو لا تكتفي بتهديد الامن الغذائي فحسب، بل تعطل الانتاج الزراعي المحلي وتزيد من حدة الازمات المعيشية. وتابع ان تشديد شروط التمويل العالمي يقلص بشكل حاد الحيز المالي المتاح للحكومات، مما يحد من قدرتها على الانفاق على القطاعات الحيوية.
واقع المديونية وتحديات التنمية المستدامة
وكشفت التحليلات ان الدين العام في المنطقة استقر عند مستويات مرتفعة تناهز 57 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مما يجعل كلفة خدمته عبئا ثقيلا يعيق الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية. واكد التقرير ان نحو نصف دول المنطقة تواجه مخاطر مرتفعة تتعلق بالمديونية الحرجة، مما يستدعي ضرورة التحرك نحو تعبئة الموارد المحلية وتطوير اسواق المال الوطنية لتامين تمويل اكثر استدامة في ظل تراجع المساعدات الخارجية.
نمو اقتصادي خجول وسط تحديات سوق العمل
وبين التقرير ان هناك بوادر نمو اقتصادي في بعض الدول، حيث تم رفع توقعات النمو الى 4.3 بالمئة بفضل قوة الطلب المحلي والاستثمارات في مجالات الطاقة والتقنيات الرقمية. واضاف ان هذا الصمود الاقتصادي يظهر في دول مثل نيجيريا وانغولا واثيوبيا، الا ان هذا النمو يظل غير كاف للقضاء على الفقر المدقع او توفير فرص عمل كافية للشباب. واوضح ان التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذا النمو الى تحسن ملموس في مستوى دخل الفرد وقدرة الاقتصاد على خلق وظائف مستدامة للنمو السكاني المتسارع.
