الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.. الانتخابات تعيد رسم خريطة استثمارات مراكز البيانات

الوقائع الإخباري ـ أعادت نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة رسم المشهد السياسي والاقتصادي المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما استعاد الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي الكونغرس، وحقق فوزاً لافتاً في ولاية تكساس التي انتخبت حاكمة ديمقراطية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ورغم المخاوف من أن تؤدي التحولات السياسية إلى إبطاء التوسع في إنشاء مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تشير المعطيات إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع لن تتوقف، بل قد تشهد إعادة توزيع جغرافية ومالية، مع تشديد الضوابط المتعلقة باستهلاك الكهرباء وتحميل الشركات التكلفة الفعلية لمشروعاتها.

وعلى مدى العامين الماضيين، تركز الحديث عن طفرة الذكاء الاصطناعي على الرقائق الإلكترونية وروبوتات المحادثة، إلا أن الاهتمام انتقل خلال العام الحالي إلى قضية أكثر ارتباطاً بالحياة اليومية للأمريكيين، وهي استهلاك الطاقة الكهربائية، بعدما تحولت مراكز البيانات، وهي منشآت ضخمة تضم الخوادم اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى محور نقاش سياسي وانتخابي واسع.

وأصبحت هذه المنشآت، التي لم تكن تحظى باهتمام شعبي كبير، من أبرز القضايا المؤثرة في انتخابات التجديد النصفي، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير استهلاكها المرتفع للكهرباء في استقرار الشبكات وارتفاع فواتير المنازل.

وانعكست نتائج الانتخابات سريعاً على الأسواق المالية، إذ شهدت أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي موجة بيع حادة، وسط مخاوف المستثمرين من تشديد الرقابة على مشروعات مراكز البيانات واحتمال ارتفاع تكاليف التوسع. وسجل مؤشر ناسداك تراجعاً بنسبة 5.5% يوم الخميس 5 تشرين الثاني، في واحدة من أكبر موجات الهبوط التي شهدها خلال الفترة الأخيرة.

وفي تكساس، شكل فوز الديمقراطية جينا هينوغوسا على الحاكم الجمهوري غريغ أبوت أحد أبرز التحولات السياسية في الانتخابات، بعدما أصبحت أول امرأة ديمقراطية تتولى منصب حاكم الولاية منذ عام 1995.

وجاء فوز هينوغوسا في ظل تصاعد المعارضة الشعبية للتوسع في إنشاء مراكز البيانات، إذ تعهدت خلال حملتها الانتخابية بفرض وقف مؤقت على الموافقات الخاصة بإنشاء منشآت جديدة، إلى حين إقرار تشريعات تضمن حماية المستهلكين وتضع قواعد واضحة لاستهلاك الطاقة والمياه.

وقالت هينوغوسا إن تعليق الموافقات سيستمر إلى حين انعقاد الهيئة التشريعية في كانون الثاني المقبل، بهدف وضع ضمانات تتيح للمجتمعات المحلية المشاركة في القرارات المتعلقة بإقامة هذه المشروعات وتأثيراتها.

واستندت المعارضة إلى المخاوف المتعلقة بقدرة شبكة الكهرباء في الولاية على استيعاب الطلب المتزايد، خصوصاً في ظل التجارب السابقة التي شهدت اضطرابات في إمدادات الطاقة خلال موجات البرد القارس، فضلاً عن ارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية مع تزايد استهلاك مراكز البيانات.

واللافت أن الحاكم الجمهوري المنتهية ولايته غريغ أبوت كان قد اتخذ بدوره خطوات لتقييد التوسع في هذا القطاع، إذ وجه في أيلول الماضي الجهات التنظيمية إلى وقف إصدار بعض التصاريح الخاصة بمراكز البيانات، إلى حين استكمال مراجعة احتياجات الشبكة الكهربائية والموارد المائية.

كما شدد على ضرورة أن تتحمل الشركات تكاليف البنية التحتية اللازمة لمشروعاتها، بدلاً من نقل الأعباء المالية إلى المستهلكين عبر فواتير الكهرباء.

ويعكس تقاطع مواقف الحزبين في هذه القضية تحولاً في طبيعة النقاش السياسي الأمريكي، إذ لم يعد الخلاف محصوراً في تأييد الذكاء الاصطناعي أو معارضته، وإنما أصبح يتمحور حول آليات التوسع، والجهات التي ستتحمل تكاليفه، والضوابط التي ينبغي فرضها لحماية المستهلكين.

وفي المقابل، تسلك ولاية فرجينيا مساراً مختلفاً، مستفيدة من مكانتها بوصفها أكبر سوق لمراكز البيانات في العالم، إذ تنظر إلى هذه الصناعة باعتبارها مصدراً رئيسياً للنمو الاقتصادي وفرص العمل والإيرادات الحكومية.

ووفق تقرير صادر عن مجلس التكنولوجيا في شمال فرجينيا في آذار 2026، حقق قطاع مراكز البيانات في الولاية أثراً اقتصادياً يقارب 40 مليار دولار خلال عام 2025، وأسهم في دعم أكثر من 112 ألف وظيفة، إلى جانب توفير إيرادات ضريبية سنوية تجاوزت 1.5 مليار دولار.

وتبرز هذه الأرقام حجم التباين بين الولايات الأمريكية في التعامل مع القطاع؛ ففي الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات إلى الحد من التوسع في تكساس، تواصل فرجينيا الاستفادة من الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات، باعتبارها رافداً اقتصادياً مهماً.

ومن شأن هذا التباين أن يدفع الشركات والمستثمرين إلى إعادة النظر في مواقع مشروعاتهم المستقبلية، والتوجه نحو الولايات التي توفر بيئة تنظيمية أكثر استقراراً وقدرة أكبر على تلبية احتياجاتها من الطاقة.

وفي ظل التراجع الذي شهدته أسهم شركات التكنولوجيا، برزت أهمية الشركات العملاقة التي تمتلك بالفعل مراكز بيانات وبنية تحتية متطورة، مقارنة بالشركات الأصغر التي تعتمد بدرجة أكبر على الاقتراض لتمويل خطط التوسع.

ويرى مستثمرون أن أي تباطؤ في إنشاء مراكز بيانات جديدة قد يعزز القيمة الاستراتيجية للمنشآت القائمة، خصوصاً تلك التي تمتلك قدرات كهربائية وتشغيلية جاهزة، في وقت تزداد فيه صعوبة الحصول على الطاقة اللازمة للمشروعات الجديدة.

وبذلك، لا تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لإنهاء طفرة الذكاء الاصطناعي، بقدر ما تشير إلى تغير شروط الاستثمار فيها، مع ارتفاع تكلفة إنشاء مراكز البيانات وتشغيلها، وتزايد أهمية امتلاك مصادر الطاقة والقدرات التشغيلية مسبقاً.

ومن المتوقع أن يركز المشرعون الديمقراطيون على فرض متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو مصادر الطاقة النووية والمتجددة والطاقة الحرارية الأرضية.

كما تتجه النقاشات إلى زيادة الإنفاق على تحديث شبكات الكهرباء ومعالجة الاختناقات في خطوط نقل الطاقة، التي تعرقل تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، فضلاً عن وضع قواعد أكثر وضوحاً لتوزيع التكاليف، بما يضمن تحمل مراكز البيانات الأعباء المرتبطة باستهلاكها الكهربائي، بدلاً من تحميلها للمنازل والمستهلكين.

وتشير هذه التوجهات إلى أن الأسواق لن تتخلى عن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكنها قد تعيد توجيه رؤوس الأموال نحو الشركات التي تمتلك بنية تحتية قائمة وقدرة أكبر على تأمين احتياجاتها من الطاقة، بدلاً من الشركات التي تعتمد على الاقتراض والتوسع السريع دون ضمانات كافية.

وفي المقابل، تدرك الولايات المتحدة أن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تجاري بين الشركات، بل أصبحت قضية ترتبط بالأمن القومي والتفوق التكنولوجي، خصوصاً في ظل تسارع الاستثمارات الصينية في البنية التحتية الرقمية وقدرات الحوسبة.

وبينما اعتقد البعض أن القيود التنظيمية أو نقص الرقائق الإلكترونية يمثلان أبرز العقبات أمام استمرار التوسع الأمريكي، تبرز الطاقة الكهربائية اليوم بوصفها أحد أهم العوامل المحددة لمستقبل هذا السباق.

فكل تأخير في إصدار التصاريح، وكل خلاف بشأن توصيل مراكز البيانات بشبكات الكهرباء، وكل احتجاج شعبي على ارتفاع الفواتير، يضيف تحديات جديدة أمام الشركات الأمريكية، في وقت تعمل فيه الصين على توسيع قدراتها في توليد الكهرباء وإنشاء مراكز البيانات بوتيرة متسارعة.

وعليه، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه طفرة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لا يتمثل بالضرورة في احتمال فرض الكونغرس الديمقراطي قيوداً تنظيمية تعطل الاستثمارات، وإنما في قدرة البلاد على المحافظة على تفوقها التكنولوجي في مواجهة الصين.

فسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لا تعني بالضرورة وضع حد لنمو القطاع، لكنها تفرض واقعاً جديداً على الشركات، يتمثل في ضرورة التوسع وفق قواعد أكثر صرامة، وتحمل التكلفة الحقيقية للطاقة والبنية التحتية.

وبين الاعتبارات الاقتصادية ومتطلبات حماية المستهلكين وحسابات الأمن القومي، تبدو الولايات المتحدة أمام معادلة صعبة: مواصلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي دون تحميل المواطنين فاتورة التوسع، والحفاظ في الوقت نفسه على موقعها المتقدم في المنافسة العالمية.

فهل يمكن لواشنطن أن تبطئ توسع مراكز البيانات دون أن تمنح الصين فرصة لتعزيز تفوقها في سباق الذكاء الاصطناعي؟