فرص ذهبية لتوطين صناعة السيارات في الاردن وحوافز حكومية غير مسبوقة للمستثمرين
كشفت وزارة الاستثمار عن حزمة قرارات استراتيجية تهدف الى تحويل الاردن الى مركز اقليمي لصناعة السيارات وقطع الغيار. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعزيز الصناعات الهندسية داخل مدينة الزرقاء التنموية لضمان بيئة استثمارية جاذبة تتفوق على نظيراتها في المنطقة.
واضافت الحكومة ان هذه الحوافز صممت بعناية فائقة بعد دراسات معمقة لاحتياجات السوق وطلبات المستثمرين الصناعيين. واكدت ان الهدف الاساسي هو خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال توطين تكنولوجيا التصنيع وتوفير فرص عمل نوعية للشباب الاردني.
وبينت التعليمات الجديدة ان الاستفادة من هذه المزايا تتطلب توظيف ما لا يقل عن خمسين عاملا اردنيا بشكل دائم مع شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي. واوضحت ان المصانع ستحظى بدعم مباشر في تكاليف الطاقة والمناولة وتخفيضات كبيرة على اسعار الاراضي وتكاليف الانشاءات.
مزايا تنافسية لدعم التصنيع المحلي
واشارت الوزارة الى ان الحوافز تمتد لتشمل دعم رواتب المهندسين والعمال الاردنيين والمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي وتكاليف النقل. واكدت ان هذه الاجراءات ستنعكس مباشرة على المستهلك الاردني عبر طرح سيارات مصنعة محليا باسعار تنافسية للغاية مقارنة بالمركبات المستوردة.
وتابعت ان الحكومة اقرت تخفيضات ملموسة على الضريبة الخاصة واعفاءات من رسوم تسجيل السيارات المصنعة محليا والمباعة في السوق الداخلي. واوضحت ان هذا النهج يهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الاردني في الاسواق المحلية والخارجية.
واكدت ان ملف التصدير يحظى باولوية قصوى حيث تم تخفيض ضريبة الدخل على الانشطة التصديرية لتصل الى صفر بالمئة لمدة خمس سنوات. وبينت ان هذه التسهيلات تمتد لتشمل حوافز ضريبية اخرى تصل مدتها الى عشر سنوات وفقا لنماذج الاستثمار المعتمدة.
الاردن وجهة استثمارية استراتيجية
ولفتت الوزارة الى ان الاردن يتمتع بمزايا تفضيلية فريدة تتجاوز الحوافز المالية لتشمل استقرار التشريعات والامن والامان. واوضحت ان توفر الكفاءات البشرية المؤهلة يجعل من المملكة بيئة خصبة للمشاريع الصناعية المعقدة كصناعة المركبات والكهربائيات المرتبطة بها.
واضافت ان اختيار مدينة الزرقاء التنموية ياتي لكونها حاضنة طبيعية للصناعات المساندة وقطع الغيار. وبينت ان قرب الاردن من اسواق الخليج العربي والعراق وسوريا يمنح المستثمرين ميزة لوجستية كبرى للوصول الى ملايين المستهلكين في المنطقة.
وشددت على ان المستثمرين سيستفيدون من اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة التي تربط الاردن بالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واسواق عالمية اخرى. واكدت ان هذه التسهيلات تهدف الى تمكين الشركات من تحقيق الربحية العالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية مع الاستفادة من انخفاض معدلات التضخم في المملكة.
